لفت رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات ابراهيم السرعيني إلى أنه "بعد المراحل التي مرت بها اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان من اعتصامات سلمية أمام مراكز المعاينة الميكانيكية ووزارة الداخلية، واعتصام اليوم أمام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، نكرر المطالبة باسم نقابة اصحاب الصهاريج ومن باب الحرص على أملاك الدولة، والمقصود بذلك مراكز المعاينة الميكانيكية وعودة مال الشعب إلى خزينة الدولة بعد انتهاء مدة التلزيم لشركة خاصة".
وقال في بيان: "تذكّر مجدداً نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان بمطالبها والتي لا تقل أهمية عن موضوع عودة مراكز المعاينة الميكانيكية إلى كنف الدولة". وعدد المطالب التي هي"الاعتراض واسقاط قرار وزير الداخلية بإعطاء تراخيص لصهاريج تحمل لوحات خصوصية لنقل المشتقات النفطية الى مؤسسات عامة أو أي مؤسسات أخرى مما يخالف القانون الذي يشمل الجميع، إن الفقرة 6 من المادة 175 لقانون السير 243 أجازت لهذه الصهاريج الخصوصية تنظيف رواسب المراحيض وري المزروعات أو رشها أو تطهير الأماكن من الحشرات، ولو أراد المشرع لأتى على ذكر المشتقات النفطية، مع العلم أن هذه الصهاريج التي أعدت لا يتجاوز وزنها 21 طناً وهي مخالفة للمادة 180 من قانون السير".
وتابع: "إن المرسوم 5509 / 194 الصادر عن مجلس الوزراء أقر شروط تنظيمية وتطبيقية لنقل المشتقات النفطية وهي كالتالي: يجب على الصهاريج ان تحمل لوحة عمومية، تحويل هذه الآلية من مديرية النفط الى هيئة ادارة السير والآليات - قسم الشحن لاعطاء الطوناج. تعاد إلى معهد البحوث لاعطاء المواصفات الفنية والسعة. تحويلها الى وزارة الاقتصاد والتجارة دائرة المكاييل والمقاييس لاعطائها قسيمة كيل تجربة. يرسل إلى وزير الطاقة والمياه ملف هذا الصهريج لاعطاء الموافقة النهائية والعودة الى وزارة الاقتصاد للحصول على قسيمة الكيل الاساسية بدل التجربة".
وختم: "لذلك نأمل ألا تتجزأ المطالب حتى لا نقع بالفخ مجدداً وتعود الأمور الى البداية، علماً أننا مع العهد الجديد، هذا العهد الجامع متمسكين بخطاب القسم الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة محاربة الفساد والقضاء عليه وتطبيق القوانين ومنع مخالفتها".