سألت لجنة الدفاع عن حقوق المالكين القدامى في بيان، أذاعه رئيسها جورج رباحية اثر اجتماعها "الى متى يتحتم على المالكين أن ينتظروا كي يتمكنوا من تأمين ثمن الخبز الحاف لهم ولعيالهم؟، كفى ظلما وكفى تجويعا للمالكين وافقار الخزينة بحرمانها من الضرائب المحقة؟".
وأشار البيان الى أنه "ليس هذا هو القانون الذي كان يتوقعه المالكون القدامى ولكنهم لم يرفضوه كي لا ينتظروا 50 سنة أخرى، المالكون يصرون على تطبيق الدستور كي تستقيم جميع الامور والتقيد بمضمونه، خصوصا تطبيق العدالة والمساواة وحماية الملكية الفردية والنظام الحر ومن لا يعجبه النظام الحر المعمول به في لبنان يمكنه أن يفتش عن نظام آخر ولكن خارج لبنان".
ولفت الى انه "في حال اجراء أية تعديلات أخرى غير المواد المطعون بها يطالب المالكون القدامى برفع نسبة الزيادة الى 7% بدلا من 5% ودفع تعويضات للمالك عن الخسائر التي تكبدها بسبب حرمانه من بدل المثل العادل، لان التعويض يعطى للمتضررين أي المالكين وليس لمن ألحق الضرر بالاخرين أي المستأجرين".
وشدد على أن "املاكنا غير معروضة للبيع ليطمئن الطامعون بها، وهي تخصنا وحدنا ونحن أحرار بها أسوة بغيرنا الذي هو حر بممتلكاته وأمواله والمالكون يستغربون صراخ وولولة البعض الذي يدعي بالعجز عن دفع الايجار العادل ويصبح فجأة لديه الاموال ومستعد لشراء المأجور الذي يسكنه"، مؤكدا أن "العمال والاجراء ونواطير البنايات تقاضوا المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة والتي تضم جزء الايجارات وبالتالي عليهم أن يدفعوا هم الايجار وليس الدولة أو على الاقل تحميلهم نسبة 50 بالمئة، هذا اذا كانوا حقا يستحقون المساعدة".
وأوضح أن "المالكين الكبار ماتوا وورثتهم ألحقوا بهم ولم يبق سوى الاحفاد الذين يطالبون ويصرون على احقاق الحق واعطاء المالكين حقوقهم ومحاربة الفساد وملاحقة المفسدين الذين هجروا المالكين الى الابدية وليس الى بلاد الاغتراب"، مشيرا الى أن "المالكين يستغربون كيف رفض من يدعي تمثيل المستأجرين مواجهة ممثل المالكين القدامى جورج رباحية في المناظرة التي عقدتها الاعلامية السيدة غادة عيد على شاشة تلفزيون الجديد لانه غير محق بمطاليبه الخيالية والديماغوجية وغير المنطقية وواقعية".
وأكد البيان أن "المالكين القدامى يطالبون بأن يصرح المهولون والمولولون والطامعون عن ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة لكشف حقيقة أوضاعهم، كما أنه لا يجوز تحميل أعباء الدولة للمالكين القدامى كما صرح دولة الرئيس بري بذلك".