عقد لقاء في قاعة بلدية الميناء حول قضية "الأملاك البحرية العقار رقم 1403"، دعت إليه "الحملة المدنية لحماية شاطىء الميناء".
وتحدث رئيس بلدية الميناء عبد القادر علم الدين موضحاً أن "البلدية معنية بمسألة الاعتداء على الأملاك العامة لا سيما شاطىء الميناء"، مذكراً أن "الأوتوستراد الدائري هو الحد الفاصل بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة"، ومشيراً إلى أن "المجلس البلدي كلف مكتب محاماة للمباشرة باتخاذ التدابير التي تؤدي إلى أبطال القرارات المتخذة والتي تعطي اي جهة حق وضع اليد على أي الحد البحري موضوع النقاش اليوم"، مؤيداً "حراك المجتمع المدني لمواجهة هذه المحاولة لوضع اليد على الأملاك العامة البحرية في الميناء".
وقرر الحراك في الميناء الاستمرار بالتحرك الضاغط والمستمر وفق خطة منسقة على أربعة محاور عمل: المحور القانوني، حيث ستقوم بالمتابعة القانونية والقضائية لهذا الملف. المحور الإعلامي، حيث ستحرص على نشر كل المعلومات وتأمين تغطية إعلامية وافية للموضوع واطلاع الرأي العام على ما يجري. محور العمل مع المجلس البلدي، لدعم قيام المجلس البلدي بدوره ومسؤولياته كاملين في الدفاع عن حقوق المواطنين. ومحور العمل الشعبي وتنظيم الأنشطة الضاغطة.
ودعت الحملة الى المشاركة في الاعتصام الشعبي على كورنيش الميناء مقابل جامعة "بيروت العربية" يوم غد السبت عند الرابعة عصراً.