أكَّد رئيس إتحاد بلديات الشقيف-النبطية محمد جميل جابر أنَّ "حل أزمة النفايات لا يكون إلا بإعادة تشغيل معمل الفرز في الكفور بالسرعة القصوى، والإستعانة بأصحاب الإختصتص من فنيين وبيئيين، والبحث عن مطامر صحية للعوادم والتعاون مع كل البلديات ونواب المدينة والقوى السياسية من حركة "أمل" و"حزب الله" والاندية والجمعيات حتى لا تبقى النفايات في الشوارع لأنها مشاهد مؤلمة".
وخلال مؤتمرٍ صحافي، قالَ جابر: "كنا نتمنى ألا نصل الى ما وصلنا اليه، ولكن علينا اليوم تخطي هذه الازمة عبر العمل في المعمل وتعزيز قدراته ومعالجة شوائبه"، موجها التحية الى "أهالي بلدة الكفور التي تستأهل كل خير وسنعمل على توفير الحوافز لتحسين منطقتكم من باب الشكر ورد الجميل. نحن في اتحاد بلديات الشقيف آلينا على انفسنا منذ تسلمنا هذه المسؤولية ان نكون صادقين، اوفياء لاهلنا الى أي بلدة انتموا.
الكل يعرف ان اولى هذه المسؤولية، ولو بالحد الادنى، هي قضية البيئة والمحافظة على سلامتها وجمالها وايجاد الحلول المناسبة لها عبر استحداث معمل لفرز ومعالجة النفايات في خراج بلدة الكفور الحبيبة، شاكرين كل من ساهم فيه. وبدلا من ان نتفرغ للنهوض بهذه المسؤولية ونخطط ونبني واجهتنا بعض وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي تارة بأسماء وهمية وتارة بأسماء جمعيات اهلية، بحملة ظالمة تحملنا مسؤولية ما وصلت اليه هذ الحالة التي نعيشها جميعا".
وأضاف: "ان هذه القضية تهم كل بيت وكل فرد وكل مؤسسة نحن في الاتحاد لا نميز بين هذا او ذاك وخاصة اهلنا في بلدة الكفور الكريمة والجوار الذين نكن لهم كل محبة واحترام وحقهم كما سائر البلدات ان يتنعموا ببيئة نظيفة وجميلة وسليمة وعلينا جميعا ان نتعاون لمواجهة هذه القضية وحلها والتي اصبحت بمثابة كارثة بيئية تواجه الجميع، فهل من المصلحة العامة ان يتحول معمل معالجة النفايات من حل الى ازمة؟".
وتابع: "بعدما أنشأ اتحاد بلديات الشقيف - النبطية، بالتعاون مع الدول المانحة والاتحاد الاوروبي، معملا لفرز النفايات المنزلية ومعالجتها ضمن منطقة الاتحاد الجغرافية في منطقة جغرافية تتوسط قرى الكفور - الشرقية - النميرية، بمواصفات حديثة بقوة انتاجية لفرز نحو 180 طن يوميا، أي ما يوازي نفايات الاتحاد وضمنها مدينة النبطية والتي تقدر الكمية الناتجة منها بنحو نصف الكمية الاجمالية بنسبة عوادم لا تتعدى ال 35 تنقل الى مطمر صحي مستحدث بطريقة متوازية مع تشغيل المعمل وفي انتظار ضمان التمويل الخاص للمطمر الصحي عملا بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهاته واستباقا لمجريات الامور آنذاك في ظل ازمة نفايات طاولت الوطن وتسارعت الاحداث الضاغطة لتشغيل المعمل قبل استحداث المطمر الصحي المقرر".
وقال جابر: "باستغلال وجود مكب للنفايات في بلدة الكفور آنذاك بموافقة المجلس البلدي السابق للكفور، تقدمنا بطلب الى وزارتي المال والبيئة بالسماح والموافقة لنا على استخدام هذا المكب لطمر العوادم الناتجة من المعمل موقتا ريثما يتم إستحداث مطمر صحي بحسب المواصفات والاصول المطلوبة، على ان يتحمل الاتحاد مسؤولية الطمر بطريقة تخفف الضرر البيئي خصوصا والصحي عموما وخصوصا عن اهلنا في القرى المجاورة للمطمر وتمت الموافقة على ذلك".
وأضاف: "بعد استكمال إجراءات التلزيم لتشغيل المعمل بحسب دفتر الشروط والذي أعدته وزارة التنمية الادارية وبموافقة الاتحاد وتأليف لجنة خاصة لإجراء المناقصة قوامها وزارتا التنمية الادارية والبيئة وممثل لاتحاد بلديات الشقيف - النبطية،
تم إرساء الصفقة على ائتلاف "دنش لافاجيت" وتم تشغيل المعمل بطريقة تصاعدية كان للاتحاد ملاحظات خطية عدة عليها. وأعلمنا وزارة التنمية الادارية بذلك لكونها الوزارة المراقبة لحسن التنفيذ بالتنسيق مع الاتحاد لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتصويب".
وتابع: "ان مكان معمل المعالجة وهندسته وتصميمه وطريقة عمله تمت بإشراف حكومي ودولي وتوافق محلي، أي من المفترض ألا تشوبه شائبة بيئية، كما يريد اهلنا الاحباء في الكفور. وهذا الشيء الوحيد الذي يدعوني الى التوضيح وليس بعض الألاعيب الاخرى التي ما لبثت تلاحقنا منذ زمن بعيد لغاية في نفس يعقوب".
وتوجه الى "أهلنا في الكفور والجوار: كونوا على ثقة بأنني لن اقف مكتوفا واسمح بضرر يأتيكم من المعمل، بل على العكس، سنعمل على تحسين العمل في المعمل وتعزيز قدراته ومعالجة شوائيه وتخفيف الحمل عنكم. وسنعمل على توفير حوافز لتحسين منطقتكم من باب الشكر ورد الجميل".
وختم: "هذه الأمور المصيرية في حياتنا وثقافتنا وصحتنا نعمل ليل نهار، وعلى اعلى المستويات، للوصول الى المعمل المنشود بالسرعة القصوى ولكن دون جدوى، حتى الآن. وعليه، أناشد القوى السياسية النافذة في منطقتنا: حركة "أمل" و"حزب الله" مساعدتنا في تخطي هذه الازمة وتسهيل الحلول الممكنة بالتعاون مع نواب المنطقة وكل المجالس البلدية التي يضمها الاتحاد، واننا دائما معكم لتنفيذ أي حل معقول وقابل للحياة، عليه نقترح ايجاد مطمر موقت او اكثر للعوادم، واعادة تشغيل المعمل بالسرعة القصوى ضمن أفضل الشروط الممكنة، والاستعانة بأصحاب الاختصاص من بيئيين وفنيين وكل ما يحتاج اليه هذا المرفق الحيوي لتعزيز مراقبة الشركة المشغلة حتى لو وصل الامر الى إعادة التلزيم لما فيه المصلحة العامة".