تحت عنوان "كل أعذار السياسيين تقود الى "الستين"!"، كتبت رلى إبراهيم في صحيفة "الأخبار": "حسابات حقل القوى السياسية تختلف كثيرا عن حسابات البيدر، فمصطلح "النسبية" مربح ورنان شعبيا ومطلب السياسيين الأول وأهم من رغيف الخبز. الا أنه عند توزيع الحصص الطائفية والمصالح المناطقية، تصبح النسبية عصية على عقل المواطن، يصعب استيعابها ويتعذر تطبيقها على المدى القريب. كل أعذار السياسيين تقود الى "الستين"
عام 2013، تقدم النائب في حزب البعث عاصم قانصوه، إلى المجلس النيابي باقتراح قانون انتخابي يجعل من لبنان دائرة انتخابية واحدة ويحرره من القيد الطائفي ويعتمد النسبية واللائحة المقفلة للحدّ من دور العصبيات الطائفية وتأثير المال السياسي.
المشروع التفت أيضاً إلى خفض سن المرشحين إلى 21 سنة والمقترعين إلى 18 سنة. كان يفترض بالأحزاب السياسية المنادية بالديموقراطية أن تهرول لتبني اقتراح قانصوه وتتقاتل لتكون أحد عرّابيه. إلا أن مشروع قانصوه، "صاحب الخطاب الخشبي وأحد أعضاء الحزب الديكتاتوري" كما يصفه مدّعو الديموقراطية، لم يحرك ساكناً نيابياً ليُركن إلى جانب قوانين أخرى في مقبرة اللجان النيابية.
فعلياً، لا مشكلة في لبنان حول عجز القوى السياسية عن وضع قانون انتخاب نيابي جديد. فأريحية الأحزاب انتجت منذ عام 1992 أكثر من 17 مشروعاً واقتراح قانون، آخرها أربعة مشاريع أقرت في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية. والفرق، مثلاً، بين قانون النائب البعثي وقانون التيار الوطني الحر (النسبية مع تقسيم لبنان إلى 13 دائرة)، والقانون المشترك بين المستقبل والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي (يدمج بين 70 مقعداً بالأكثري و58 بالنسبي) والقانون المختلط المقترح من حركة أمل (64 أكثري و64 نسبي)، أن الأول، أي اقتراح قانصوه، يمهّد لإصلاح سياسي حقيقي باستناده إلى ترشيحات من خارج القيد الطائفي، بينما المشاريع الباقية تخلط النسبية والطائفية بما يضمن إعادة إنتاج الطبقة السياسية نفسها.
إذا كان الدستور هو الأساس، فهو قد نصّ على اعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي عقب أول انتخابات تلي اتفاق الطائف. إلا أن ما كان يحصل عشية كل دورة انتخابية، هو إصدار قانون يعمّق الانقسام الطائفي والمذهبي ويفصّل على قياس القوى السياسية. واليوم، يمكن اختصار الأزمة بالنقطة نفسها: توزيع الدوائر بشكل يؤمن طرف احتكار التمثيل وإلغاء أي منافسة محتملة. وهذا ما يفسّر "الرهاب" الذي يصيب غالبية الكتل السياسية عند طرح مبدأ النسبية فتسارع لتغطية عورتها بألف حجة وحجة، ليس آخرها نعي وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس احتمال حصول انتخابات نيابية وفق قانون جديد في الموعد المحدد، "فالداخلية جاهزة فقط لتنفيذ الانتخابات وفق قانون الستين، وأي قانون جديد يحتاج أشهراً لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين". إذاً، لا قانون جديداً في المدى المنظور، لأن "الشعب متخلف وأغشم" من أن يستوعب في مدة قصيرة ما يمكن أن تنتجه عقول النواب. والأكيد أن "الشعب" لا يزال حتى الساعة عاجزاً عن فهم ما ابتكره المشنوق بالأمس وسمّاه "النسبية العاقلة": "النسبية العاقلة هي التي تحقق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبّر عن تطلعاتها السياسية وليس ما تريد النسبية أن تحققه للوطن من صحّة تمثيل"!
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(رلى إبراهيم - الأخبار)