درباس دعا لتنفيذ مشاريع سكة الحديد والمرآب والواجهة البحرية في طرابلس

عرض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في ميناء طرابلس، موضوع الاملاك البحرية والمشاريع الحيوية التي نفذت في طرابلس خلال الحكومة الحالية. ولفت درباس الى "ان بعض المشاريع لطرابلس قد انجز وان بعضا منها قيد الانجاز، وبالمناسبة اطلب من المسؤولين والمجتمع الطرابلسي ان يشكل حلقة ضغط لتنفيذها، وهي مشروع سكة الحديد ومشروع المرآب وهناك ايضا الواجهة البحرية التي انهى فريق فرنسي مشروعا تمهيديا لها لتحويل هذا الشاطئ الجميل الى عنوان لمدينة الحضارة والنمو والاقتصاد، وطبعا هذا المشروع بقي في الادراج". واشار الى انه بعد مراسلات بينه وبين رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتنمية الكويتية عبد الوهاب بدر، "قرر الامير تخصيص 30 مليون دولار اضافية للبنان، أخذنا منها سبعة ملايين دولار من أجل رفع المجارير من البحر لتكون على مستوى محطة التكرير، لان المحطة الحالية تعمل حتى الآن بخط واحد. ومن هذا المبلغ، خصص لتأهيل الواجهة البحرية، بالاضافة الى بعض التبرعات من الحكومة الايطالية وغيرها من المصارف، وجهزت جزيرة عبد الوهاب لكي تصبح منتزها مجانيا للعموم بعد ان كانت وكرا لكل أنواع المفاسد". وقال: "انا فعلا أروج للواجهة البحرية، وهناك من حاولت ان تدعي انها صحافية وان تقول ان هذا الترويج للواجهة البحرية هو جزء من عملية انا اسميها انتزاع الملك العام، فالموضوع الذي تناولته وسائل التواصل الاجتماعي هو موضوع واضح وانا الآن وضعت بين ايديكم قرارا ربما أصبح طي النسيان رقمه 4721/6 بتاريخ 28 شباط 1996 صدر عن وزير النقل السابق عمر مسقاوي وهو معلمي، وكنت انا نقيبا للمحامين في ذلك الوقت ولقد تعرض لمضايقات كثيرة، هذا القرار جرى طيه الآن وتجاهله، وصدر قرار آخر انا اعتبره غير قانوني، ولكن هذا القرار عليه تواقيع مسؤولين، واذا كان قانونيا فليقم أصحاب التواقيع بالدفاع عن تواقيعهم، واذا كان غير قانوني فليعمد أصحاب الاتهامات الى توجيه الاتهامات لمن وقعوا ويفندوا عدم قانونية هذا القرار. أما ان تقوم مدعية صحافة بتوجيه الاتهام لي بانني اروج للواجهة البحرية، رغم ان الواجهة البحرية تناقض تماما ذلك المشروع الذي يؤدي الى قطع انسياب بالواجهة البحرية وهي معاكسة له، وجهة أمنية تأخذ هذا وتجعل منه تقريرا، فانني اقول بكل صراحة "لا يحق لاي صوايا ان يدخل الى النوايا وعليه أولا ان ينظر الى المرايا". واكد الوزير درباس، "ان مدينة الميناء وطرابلس تستباح فيها الشوارع والأرصفة بصورة متعسفة"، مشيرا الى انه لفت نظر المسؤولين والمحافظ ورئيسي بلديتي طرابلس والميناء، وخصوصا رئيس بلدية الميناء الى ان أكبر ساحة في المدينة "ساحة الجمرك" تنتهك وتصبح الآن مقرا من عمارة من زجاج وخشب وفضاء واسع لدخان الريجي، ولقد قدمت اخطارا رسميا للنيابة العامة المالية لان هذا الامر اعتداء على الملك العام. ولكنني اعجب من رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي الذين اذا اطلوا بشبابيكهم يرون هذه المخالفة التي تعرقل السير بالقرب من مقر البلدية وهم صامتون، واعتبر صمتهم حتى الآن مقصرا وليس مريبا، واذا تمادى فهو مريب حقا". وردا على سؤال، قال: "الآن، في وزارة المالية 17 مليون دولار محجوزة لمصلحة المرآب ولكنني عندما تحدثت مع رئيس بلدية طرابلس قلت له "أما وقد انتهت المعركة الانتخابية فلنفكر بعقل بارد، وعلينا ان لا نضيع هذا المال وان نستثمره في موضوع المرآب الذي له حسناته"، فقال لي انه من الذين قدموا المشروع عندما كان عضوا سابقا في المجلس البلدي، ولكن يبدو أن اكثرية الأعضاء خاضوا معركتهم الانتخابية على قاعدة المرآب، وهذا محزن. وعندها قلت أنا سأستهلك جزءا منه للواجهة البحرية وجزءا منه للمنطقة الاقتصادية حتى لا يذهب الى خارج طرابلس. يومها قال رئيس البلدية هناك مشاريع أخرى في البلدية، فقلت له لا، هذا المال مخصص لتنفيذ قرار اتخذه المجلس البلدي باحداث المرآب، وان كنت لا تريد ذلك فللحكومة الحق في اعادة النظر وتقرر وجه الصرف. وانا كنت اشجع ان يكون وجه الصرف في منطقة اقتصادية خاصة وفي واجهة، ولكن حتى الآن ما زال هذا المبلغ محجوزا للمرآب، واذا ارادت البلدية، فهي ستستمر وتستأنف العمل وتعطي الأذن بالمباشرة". واكد الوزير درباس، ان "بالواجهة البحرية تتناقض مع الاملاك البحرية، وانا ضد اقتطاع جزء من الاملاك البحرية التي تضر بمشروع الواجهة البحرية". وقال: "اما الاتهامات التي توجه لي بالخفاء وبجبن وبدس تقرير خاطئ، فانا ارد على الدس جهارا نهارا "أنا ما عندي كبير" واعلم ان هناك ضابطا تخطى "من تحته ومن فوقه" وسولت له نفسه الشريرة ان يقول كلاما لا يمت الى الحقيقة بصلة، وانا لست وكيلا لدى شبطيني كما يقال، وانا ضد هذا المشروع كنت وما زلت مدافعا عن هذا القرار. وهذه المعاملة ليست معاملة سرية وهي معاملة رسمية مسجلة لها ارقام، والذين انجزوها قد كتبوا ووقعوا اسماءهم عليها". وختم: "ان ملاحظتي ان الامور لا تؤخذ بالهينمة، هذه الأمور يجب، وعلى الاعلام خصوصا، ان يمحصها ويدققها. وانا هنا انوه بما قامت به جريدة "الانشاء" اذ انها كتبت تاريخا مفصلا لهذه العملية ولقد اطلعت على ذلك ولاحظت ايضا ان قناة الـ "ال.بي.سي" تعاملت مع الموضوع بصورة رصينة، وانا ارجو من الجميع ان يوضحوا ذلك، واعلن امامكم جميعا انني ضد هذا المشروع وانني مع اي وسيلة لوقفه وانا من الذين اشاروا لسعادة القاضي بوقفه وقد اوقفه".