كشف وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رشيد درباس لـ"السفير" عن مشروع يتعلق بالواجهة البحرية التي أنهى فريق فرنسي دراسة تمهيدية لها، لتحويل هذا الشاطئ الجميل الى عنوان لمدينة الحضارة والنمو والاقتصاد، لافتا الانتباه الى أن هذا المشروع بقي في الأدراج.
وأشار الى أنه بعد مراسلات بينه وبين رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتنمية الكويتية عبد الوهاب بدر، تقرر تخصيص 30 مليون دولار اضافية للبنان "أخذنا منها سبعة ملايين دولار من أجل رفع المجارير من البحر لتكون على مستوى محطة التكرير، لأن محطة التكرير الحالية تعمل بخط واحد".
ودخل من ضمن هذا المبلغ تأهيل الواجهة البحرية، كما تمكنت عبر بعض التبرعات من الحكومة الايطالية وغيرها من المصارف، من تجهيز جزيرة عبد الوهاب التي أصبحت منتزها مجانياً للعموم بعد ان كانت وكراً لكل أنواع المفاسد.
ولفت درباس الانتباه الى أن ترويجه للواجهة البحرية لا علاقة له بقضية الاستيلاء على الأملاك البحرية، معتبرا أن القرار الصادر بهذا الخصوص غير قانوني، لكن في الوقت نفسه فإن القرار عليه تواقيع مسؤولين، فاذا كان قانونياً فليقم أصحاب التواقيع بالدفاع عن تواقيعهم، واذا كان غير قانوني فليعمد أصحاب الاتهامات الى توجيه الاتهامات لمن وقع وليفندوا عدم قانونية القرار.
وإذ عرض درباس للانتهاكات التي تشهدها شوارع طرابلس والميناء لا سيما على صعيد الاعتداءات على الاملاك العامة، دعا البلديتين الى عدم التقصير في التصدي لها، وأكد أن هناك 17 مليون دولار محجوزة في وزارة المال لمصلحة المرأب في منطقة التل الذي ما تزال له حسناته، لكن رئيس البلدية أخبره أن أكثرية الأعضاء قد خاضوا معركتهم الانتخابية على قاعدة إلغاء المرأب، معلنا أن للحكومة الحق في إعادة النظر في وجهة صرف هذا المبلغ من المال إذا أصرت البلدية على رفض إنجاز المرأب، مشجعا على أن يصرف في المنطقة الاقتصادية الخاصة والواجهة البحرية التي تتناقض مع الأملاك البحرية، رافضا اقتطاع جزء من الاملاك البحرية، "لأنه يضر بمشروع الواجهة البحرية".