اعتبر النائب خالد الضاهر أن "تأليف الحكومة اصطدم بعقبات مقصودة والغاية منها ليّ ذراع العهد الجديد للخضوع لـ"حزب الله"، عبر الضرب بعرض الحائط بالأصول الدستورية في عملية تشكيل الحكومة".
وأضاف في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100.3 – 100.5): "هناك عرقلة مقصودة والقضية باتت عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين ينبغي عليهما اتخاذ الخطوات المناسبة لكشف من يعرقل هذا التشكيل أمام الرأي العام".
وقال: "العراقيل لا تتعلق فقط بمقعد وزاري إنما بمن يقبض على رقبة هذا البلد، وأنا زرت الرئيس عون قبل ان ينتخب وكان دقيقاً وحازماً وحريصاً في أنه سيكون متوازناً لحماية البلد وسيتعاون مع كل الافرقاء لحماية لبنان، فلن ينحاز إلا للدستور ولجمع الصف اللبناني وسيبذل جهده لانقاذ لبنان وأعادته إلى موقع الدولة المحترمة خارجياً والتي تعمل من أجل مصلحة شعبها داخلياً".
ورفض الضاهر اتهام تيار "المستقبل" بأنه "يسعى للابقاء على قانون الستين في حين أن كل الافرقاء يريدون قانون انتخابات يؤمن مصالحهم"، لافتاً إلى أن "قانون الستين بات يؤمن المصالح المسيحية بعد التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات مما ينفي حاجة هذا الفريق لاصوات تيار المستقبل أو حزب الله".
ورداً على سؤال حول مصير المساعي التي كان يبذلها للجمع بين الرئيس الحريري والوزير أشرف ريفي، أشار الضاهر إلى أنه لم يوفّق في مسعاه واصفاً الأمر بأنه "يسير باتجاه أمر غير إيجابي".