يبدو أن النظام الداخلي لـ"التيار الوطني الحرّ" والذي كان السبب الأبرز في إنفصال بعض أهم الناشطين والقياديين أمثال زياد عبس وطوني نصر الله، سيكون السبب في إشكال جديد قد يؤدي إلى حرد عدد آخر من القياديين الذين بدأوا يعتبرون أنفسهم مظلومين داخل "التيار".
وفي جديد الإشكالات حول "تطبيق النظام الداخلي" كما يقول قيادي عوني، أن لجنة قبول طلبات خوض الإنتخابات التمهيدية لإختيار مرشحي "التيار" للإنتخابات النيابية، قامت بمنع عدد من القياديين من خوض المرحلة الأولى والثانية لعدم حصولهم على شهادة جامعية، لكن في الوقت نفسه تم السماح لبعض القياديين بالترشح وخوض الإنتخابات التمهيدية بعد أن تعهدوا تقديم "الحصول على شهادة جامعية قبل نهاية العالم الحالي".
ويقول القيادي أن المتضررين قاموا بتقديم طعون لدى الجهات المعنية بالتيار من أجل منع ترشيح المخالفين، من بين المطعون بخوضهم للإنتخابات التمهيدية أحد أبرز نواب جبيل، وقيادي بازر في عكار، وآخر مماثل في كسروان.
ورأى القيادي أنه على الأرجح فالرئيس عون ليس على علم بقضية التعهد بإبراز شهادة جامعية التي قام به بعض القياديين وأحد النواب، وخاصة أنه لم يقبل بظلم بعض القياديين في قضايا مماثلة.
وأكد أن بعض الذين قدموا الطعون قد يتجهون إلى القضاء اللبناني في حال تبيّن أن الشهادات الجامعية التي سيقدمها من تعهدوا بذلك مزورة، بإعتبار ان "التيار" يدعم تزوير الشهادات العلمية ويشجع عليها.