إعتبر رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" الوزير جبران باسيل أنَّ "النقاش في موضوع الحكومة يتخطَّى الحقيبة والمقعد الوزاري إلى ما هو أبعد من ذلك، ونحن أمام واقعٍ سياسيٍّ جديد وهذا ما لا يعترف به البعض".
وفي تصريحٍ له بعد إجتماعٍ التكتل، أكَّد باسيل "السعي إلى أن يتمثَّل الجميع بالحكومة بمن فيهم تيار "المردة" إلى "الكتائب" والحزب "السوري القومي الإجتماعي"، وسنَّة 8 آذار وغيرهم"، ورأى أن "حكومة الـ24 وزيراً تتَّسعُ للجميع، خاصةً في هذه المرحلة لأنها حكومة انتخابات"، معتبراً أنَّ "العهد يبدأ بعد الإنتخابات".
وشدَّد باسيل على أنَّ "حزب الله" هو من الثوابت وأساس بالنسبة لنا، وجاء ذلك نتيجة صدقٍ والتزام وتضحية وجهدٍ ودماء وضعت للوصول إلى ما نحن عليه اليوم، وتحالفنا لن نفرط به لا في انتخاباتٍ نقابية ولا رئاسية ولا في حكومة، وهذا التفاهم ممنوع المس به، وعلاقتنا مع الحزب أمتن من أي وقتٍ مضى وفي أقوى حالاتها"، مؤكداً أنَّ "الخلاف الشيعي-المسيحي لن يحصل لا الآن ولا لاحقا".
أما عن التفاهم مع "القوات اللبنانية"، أوضح باسيل "أننا وقعنا ورقة النوايا مع "القوات"، وهذا التفاهم لا ثنائية فيه لأننا كنا دوما ضد هذه الاتفاقات الثنائية"، مؤكداً "أننا لا نستطيع إلغاء أحد لا على الساحة المسيحية ولا على أي ساحة أخرى، والدليل هو المطالبة بقانون انتخابي نسبي يمثل الجميع في البرلمان".
وقال: "اتفقنا مع تيار "المستقبل" على الشراكة الوطنية عنوانها الميثاقية أي تنفيذ اتفاق الطائف"، ولديا إصرار على تمتين هذا التفاهم وعدم الذهاب إلى صدام معه ومع الطائفة السنية الذي نعتبره أمراً محرَّماً".
وأضاف: "كذلك نطمح الى اتفاق على دولة المواطنة مع حركة "أمل" والعلمنة الشاملة القائمة على قانون انتخابي نسبي، وحركة "أمل" هي الاقرب الينا في الاعلان السياسي بهذا المجال، والاقرب الى تحقيق هذا الهدف انطلاقا من الوضع الطائفي"، آملا "أن يكون عملنا بالقانون النسبي فاتحة للتأسيس دولة المواطنة".
ورأى باسيل أنَّ "العمل الحكومي غير محكوم بمعادلات معينة، وعامل الوقت محكوم بأفق زمني"، مؤكداً أنَ "الجميع سيأخذ حقه، ولن نسمح لأحد بقتل هذه الانطلاقة الجديدة"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستتشكل، ومن يؤخرها يضرُّ نفسه ولا يضرُّ العهد والسقف الزمني معروف ونتيجته معروفة، والتغيير آتٍ في الحكومة والانتخابات وهذا واقع محتم لن يهرب منه أحد ونتيجة الانتقال السليم والتفاهمات التي قمنا بها كلبنانيين".
أما عن موضوع قانون الانتخابات، اعتبر باسيل أن "التغيير الحقيقي هو الذي نريده، ونحن كتكتل ناقشنا فكرة فصل مسار الحكومة عن قانون الانتخاب، ولا شيء يمنع من البدء باتصال مع كافة الافرقاء للتحفيز على قانون الانتخاب ولنقول لا لقانون الستين ولا للتمديد تحت أي ظرف، ونعم لقانون نسبي ونتمنى أن يكون الارثوذوكسي، ولكن اذا كان هناك قانون يعتمد معيار عدالة التمثيل بين الجميع فهذا يسمح لنا بالوصول الى قانون انتخابي".