تحت عنوان من تقصد اقصاء ارسلان والقومي وسني في 8 آذار وابعاد فرنجيه؟، كتب كمال ذبيان في صحيفة "الديار": يبدو أن حكومة من 24 وزيرا اتفق عليها رئىسا الجمهورية العماد ميشال عون ورئىس الحكومة المكلف سعد الحريري لن يكون لقوى حزبية وسياسية في الخط المؤيد للمقاومة، وما كان يسمى 8 آذار أي ممثل فيها، لقطع الطريق على توزير منها، ولولا تمسك الرئىس نبيه بري بحليفه النائب سليمان فرنجية، وربط مشاركته في الحكومة بوجود ممثل "لتيار المردة" بحقيبة وازنة فيها لكان خارج التوزير ايضا، وهو ما يظهر من خلال حركة تشكيل الحكومة، التي توزعت مقاعدها على كل من "تيار المستقبل" كممثل آحادي للطائفة السنية، واذا تنازل عن مقعد، فلكي يحصل على مقعد مسيحي، وبمقايضة من حصة الرئيس عون الذي يطالب بوزير سني يسميه هو على ان يسمى الحريري مستشاره النائب السابق غطاس خوري.
وفي المقاعد الشيعية الخمسة لا وجود لأي وزير خارج مقاعد حركة "امل" و"حزب الله" والمحددة بالاسماء والحقائب، كما هو متداول، كما في التمثيل السني، وفق ما تقول مصادر سياسية التي تشير الى ان هذا ينطبق على الحصة الدرزية المكونة من وزيرين سماهما النائب وليد جنبلاط وهما مروان حماده وايمن شقير، بحقيبتي العدل والبيئة، وقد يعود ليطالب بالصحة لحماده.
اما المقاعد الوزارية المسيحية، فإن تحالف "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حسم امره بحصر توزيعها بهما مع ما سيحصل عليه الرئيس عون من حصة مسيحية اذا كانت كاملة له، او بما سيقايضه مع طوائف اخرى شيعية او سنية، ويتنازل عن مقاعد مسيحية، مما يشير الى ان لا مكان لاطراف مسيحية اخرى، وتحديدا "المردة" وحزب "الكتائب" كما الحزب "السوري القومي الاجتماعي" العابر فوق الطائفية، الذي لن يوزر عبر مسيحي، وهو غير متوفر بحكومة من 24 وزيرا.
فالحكومة الموسعة تستوعب ممثلين لاطراف حزبية وسياسية، انما الضيقة فتضعهم خارجها، هذا ما تؤكده المصادر التي ترى ان هذه عقدة اساسية في تشكيل الحكومة التي يريدها رئيسها وفاقية، ويؤيدها رئىس الجمهورية، لكن العقبة امامها، ان آخرين لا يوافقون على توسيع التمثيل وتكبير الاحجام، اذ كلما زاد عدد اعضاء الحكومة، فإن من سيدخلها ليسوا من ليس لهم مقعد، بل القوى الممثلة لكتل نيابية، اذ لا يمكن توزير كل من الوزيرين السابقين عبد الرحيم مراد وفيصل كرامي سنيا، بسبب "فيتو" "تيار المستقبل" عليهما، ولانه لا يريد ان يفتح ابواب مغلقة عليه مع اقتراب الانتخابات النيابية.
و"الثنائي الشيعي" لا يمانع بحكومة موسعة، وان كلا من حركة "امل" و"حزب الله" يدعوان لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبها يكسبان مشاركة حلفاء لهما، وقد سبق ان ادخلا في حكومة ما بعد اتفاق الدوحة في العام 2008 كلا من: "التيار الوطني الحر" الذي اقصي عن الحكومة الاولى لفؤاد السنيورة، والنائب طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي، لكنهما لم يتمكنا من توزير شخصية سنية وكان اسم النائب السابق عبد الرحيم مراد، والذي يرفضه "تيار المستقبل" وقد تم تعديل التمثيل السني في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولكن من الحصة الشيعية بالتنازل عن مقعد وزاري لفيصل كرامي، وارتفع وزراء السنة الى سبعة، مع اصرار الرئيس ميقاتي على توزير النائب احمد كرامي من كتلته النيابية، وسمي النائب ارسلان وزير دولة لكنه رفض، واختار مكانه مروان خير الدين، وشارك ايضا الحزب القومي بالوزير علي قانصو.
وفي الحكومة الحالية التي يعمل على تشكيلها الحريري، فلا مكان للنائب ارسلان، ولا للحزب القومي، ولا لشخصية سنية، وان توزير "تيار المردة" مفروض شيعيا، ولولا ذلك لكان خارج الحكومة واذا عمدا اسناد حقيبة ثانوية له تدفعه الى الاستقالة.
(كمال ذبيان - الديار)