تحت عنوان "غيّرلو النظام بركي بيمشي"، كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": "أواخر تشرين الأول الماضي، ردّت وزارة البيئة على مراسلات "مجلس الإنماء والإعمار" المتعلّقة بمشروع نقل الملعب البلدي الى حرج بيروت، فاعتبرت أن "المشروع المذكور ليس بحاجة الى دراسة تقييم أثر بيئي، شرط توقيع التعهّد المرفق". وأوضح وزير البيئة محمد المشنوق، في اتصال مع "الأخبار"، أن الوزارة وافقت على المشروع من الناحية البيئية المتعلّقة بتأثير مداخل المشروع على البيئة السكنية المحيطة مُشيرا إلى مجموعة من الشروط التي وضعتها الوزارة لتنفيذ المشروع. ولكن، ما هي طبيعة هذه الشروط؟ يُجيب المشنوق، هنا، بأن لا علاقة للوزارة بـ "الشروط الإنشائية" وبالمباني، لافتا الى ان المشروع سيُنفّذ على جزء من أطراف الحرج وأن الوزارة اشترطت "عدم المساس بالأحراج". أمّا الشروط فهي، بحسب الوزير، من نوع تأثيرات الصرف الصحي وتأثير المداخل وغيرها. وكان مجلس الوزراء وافق في 18/12/2014 (القرار رقم 62) على خطة بلدية بيروت القاضية بنقل الملعب البلدي في منطقة طريق الجديدة و"زرعه" في منطقة قصقص (حرج بيروت)، على ان يتمتّع الملعب الجديد بـ "مواصفات دولية" لجهة إنشاء إستاد ضخم ومواقف للسيارات وإقامة أندية. لم تجد الوزارة إذاً في مشروع ضخم سيُقام على حساب المتنفس الأخضر "اليتيم" في العاصمة، ما يدفعها الى التعمّق في حجم الضرر الإجتماعي والصحي الذي قد ينجم عنه. ورغم أنه لم ينقضِ شهران على قرار الموافقة، يقول المشنوق إن قضية الملعب البلدي "قديمة"، لافتاً الى أن المشروع لن يُنفّذ قريباً! عندما أُثيرت قضية بناء الملعب البلدي على الحرج قبل أكثر من عام، لاقت خطة البلدية اعتراضات كبيرة من ناشطين وخبراء في مجال التنظيم المُدني اعتبروا حينها أن المشروع سيُدمّر خاصية الحرج وسيؤثر على طبيعة استعماله من قبل العموم، فضلا عن انه سيقضم من مساحته الحرجية الخضراء. آنذاك، جرى "تنويم" الخطة ولم يُعد طرحها من قبل المجلس البلدي القديم. إلا أن موافقة وزارة البيئة ومراسلات مجلس الإنماء والإعمار التي بدأت في أيلول الماضي، تشي حُكما بإعادة طرح المشروع الذي يأتي ضمن سياق ممنهج من التعديات التي مارسها المجلس البلدي القديم ضدّ الحرج". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا. (هديل فرفور - الأخبار)