درباس لـ"الجمهورية": تسلّمنا نصف المساعدات المقرّرة دولياً

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"الجمهورية" ان لبنان لم يتسلّم حتى الان هذا المبلغ، لكن الصندوق أعلن انه سيسلمنا اياه، لافتاً الى ان هذه الاموال لن تصل الى وزارة الشؤون انما ستحوّل مباشرة الى الوزارات المعنية اي الى وزارتي الصحة والطاقة والمياه. وأوضح رداً على سؤال، ان حاجة لبنان لتغطية كلفة النزوح أكبر من ذلك بكثير وهي تفوق المليارين و 480 مليون دولار وذلك وفقاً للخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية، علماً ان المساعدات التي وصلت الى لبنان منذ العام 2015 تغطي نحو 50 في المئة من الحاجة المطلوبة، وقال: وفق الخطة الموضوعة، طالب لبنان عام 2015 بمساعدات بقيمة مليار و200 مليون دولار، تسلّم منها ما بين 55 الى 60 في المئة من الاموال التي طالب بها كتغطية لنفقات احتواء النازحين السوريين. وفق خطة العام 2016، طلب لبنان مليارين و 480 مليون دولار، حتى اليوم لم تصل النسبة التي تسلمها لبنان الى النصف، وربما نتوقّع مع نهاية هذا العام ان نكون حصّلنا نصف هذه القيمة. وأوضح درباس ان المبلغ الذي أُقرّ للبنان من الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي وهو 82 مليون يورو لا يدخل ضمن الخطة التي اعدتها الحكومة والتي تطالب فيها المجتمع الدولي بمساعدات لتحمّل كلفة النزوح، بمعنى آخر ان هذا المبلغ لا يدخل ضمن المليارين و480 مليون دولار. وكشف انه سيتم قريباً إطلاق خطة 2017-2020 وهي لا تزال قيد الدرس انما جرى وضع خطوطها العريضة وتمتد لثلاث سنوات. لكنه لفت الى ان هذه الخطة تطالب بمساعدات لكل القطاعات،كاشفاً ان 36 في المئة من الاموال المطلوبة ستعود الى المجتمع المضيف اي لبنان، وتتوزّع على الوزارات المعنية مثل الطاقة، الصرف الصحي، المستشفيات، التعليم.... أما النسبة المتبقية فتستهدف الخدمات الانسانية لمليونين شخص مقيمين في لبنان، نصفهم من اللبنانيين الاكثر فقراً، والنصف الثاني من اللاجئين. من جهة اخرى، أكد درباس ان أعداد النازحين السوريين المسجلين في لبنان يصل الى مليون و 30 الف لاجئ سوري بعدما كان العدد مليونا و 300 الف لاجئ، الا ان هذه الاعداد تراجعت في الفترة الماضية. عن مطلب عودة اللاجئين السوريين خصوصاً الى المناطق الآمنة في سوريا قال درباس: نحن طالبنا بهذا الأمر مراراً وتكراراً ونحن اليوم في انتظار تأليف الحكومة الجديدة حتى تبلور خطة تسوّقها وتحمّلها الى كل دول العالم والدول الفاعلة، كي تدعمنا في هذا المشروع. وذكر ان رئيس الحكومة تمام سلام كان طالب بهذا الامر في الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر نواكشوط.