كتب نقولا ناصيف في "الأخبار": هذه المرة لا يدق الرئيس نبيه بري جرس الانذار فحسب. بل يخشى من الادهى. مصير الانتخابات النيابية العامة المقررة بين نيسان وحزيران 2017 على كف عفريت. ما قد يحدث حتى 20 كانون الثاني كفيل برسم مصيرها. الاسوأ ان اجراءها قد يصير متعذراً.
يرسم رئيس مجلس النواب نبيه بري السيناريو الاكثر اسوداداً للاشهر الستة المتبقية في ولاية البرلمان الحالي، في ظل لاءات ثلاث معلنة، يتشبّث بها الافرقاء المعنيون: لا احد يريد "قانون الستين" (2008)، لا احد يريد تمديد ولاية مجلس النواب، لا احد لا يريد الانتخابات النيابية العامة.
في المقابل ليس ثمة نعم واحدة واضحة يمكن تصديقها: كيف يذهب الافرقاء الى اجراء انتخابات نيابية يرفضون فيها القانون النافذ، ولا يملكون آخر بديلاً منه؟
الاستنتاج البسيط هو احد خيارين: اما الذهاب اليها بقانون 2008 ــــ وهو ما يضمرونه على نحو عبارة رئيس المجلس "قلوبهم معه وسيوفهم عليه" ــــ او البحث عن الذريعة التي تحول دون اجرائها في موعدها.
في السيناريو الذي يتحدث عنه بري الآتي:
ــــ تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في الساعة صفر ليل 20/19 حزيران 2017. ما يقتضي وجود برلمان منتخب آنئذ، او الفراغ في السلطة الاشتراعية.
ــــ وفقاً للدستور تجري الانتخابات النيابية العامة في مهلة الشهرين اللذين يسبقان نهاية الولاية، اي بين نيسان وحزيران من التاريخ نفسه. أحد الدورة الأولى في نيسان، وأحد الدورة الاخيرة في حزيران، بغية الفسح في المجال امام فرز الصناديق واعلان وزارة الداخلية في الغداة النتائج النهائية.
ــــ يقفل باب الترشح للانتخابات قبل الموعد المحدد لاجرائها بشهرين، ما يعني ان مهلة الترشح من ضمن المدد القانونية تبلغ ذروتها ما بين شباط وآذار.
ــــ يقتضي بمجلس الوزراء اصدار مرسوم تعيين اعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات التي تستمر مهمتها ستة اشهر الى ما بعد اتمام الانتخابات النيابية. خلافاً للاجراءات الاخرى التي تكتفي بمراسيم عادية، فإن تعيين هيئة الاشراف يشترط صدورها عن مجلس الوزراء. مغزى ذلك ان الشهر الاول الذي يلي عطلة الاعياد، كانون الثاني، يفتتح مهلة الاشهر الستة التي تسبق نهاية الولاية، يحتم مباشرة الاجراءات الفعلية بدءاً بأولاها سواء من خلال الحكومة الجديدة، ما ان تصدر مراسيمها وتعد بيانها الوزاري وتقره وتمثل امام مجلس النواب لنيل الثقة، او من خلال الحكومة الحالية.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا
(
الأخبار)