كلما زادت العقد الحكومية عاد البحث في الصيغ الموسعة التي تساهم في ايجاد حلول للتأليف، لكن من دون معالجة جذرية للمشاكل القائمة بين القوى السياسية. طرحت في المراحل الاولى لتأليف الحكومة سلسلة افكار عن شكل الحكومة وعدد اعضائها ومهمتها. مع مرور الوقت تغيرت طبيعة المفاوضات، بعدما دخلت عوامل مختلفة على الخط، نتيجة تصلب المواقف بين من انتخبوا رئيس الجمهورية ومن لم ينتخبوه، والاصرار على الخروج بتشكيلة تراعي الحد الادنى مما يريده رئيس الجمهورية في حكومة عهده الاولى. انطلقت المفاوضات من البحث عن حكومة من ثلاثين وزيرا، كان هدف المؤيدين لها ان تتسع لكل القوى السياسية، معارضين وموالين لعون وليس قوى 8 و14 آذار، طالما ان سقف الحكومات (خلال الحرب وبعد الطائف) هو الحكومات الوطنية الجامعة لكل القوى، وان تأليف حكومة من طرف واحد اثبت عقمه. ورفع العدد الى 30 يعني ضم الحكومة كل القوى والاحزاب الاساسية والطوائف والمناطق كافة، فلا تغيب طرابلس وعكار والبقاع الغربي ولا زحلة ولا بيروت ولا كسروان ولا اي منطقة يعد تمثيلها العددي والطائفي مطلوباً في اي من الحكومات. وكان الهدف من هذه التشكيلة، التي كان عون اول مؤيديها، الاسراع في تأليف الحكومة الاولى من دون وقوع اي مطبات داخلية او خارجية، وتفادي اي عثرات تؤخر انطلاقة العهد وتجعل من رئيس الجمهورية رئيسا فحسب من دون حكومة، والرئيس سعد الحريري رئيسا مع وقف التنفيذ. لكن جاء اقتراح احدهم ليقنع بعبدا بأن صيغة 24 وزيرا هي الافضل، لأنه بذلك تتقلص الحصص ولا توزع عشوائيا، وتاليا يضبط التمثيل الوزاري لكل فريق بحسب تمثيله العددي في المجلس النيابي. وافقت بعبدا ومعها الحريري على الاقتراح الذي يبدو انه جاء ملغوما. فمع تقليص العدد، بدأت المشاكل الحكومية، بحجة العدد والحقائب، وتوزعها بين سيادية وخدماتية، ما ادى تلقائيا الى تغييب فئات ومناطق، وخفض الحصص الطائفية وتغير توزعها بين الممثلين الاساسيين. علما ان المنطق الذي اعتمد في التشكيلة الاولية لم يأخذ في الاعتبار نسبية التمثيل النيابي، بل استند الى تمثيل سياسي بين داعمي انتخاب عون ومعارضيه وفق التفاهمات التي ابرمت في مرحلة ترشيح عون لا رئاسته، سواء مع القوات اللبنانية او مع تيار المستقبل. لقراءة المقال كملاً اضغط هنا (الأخبار)