أعلنت وزارة الداخلية والبلديات والسفارة البريطانية في بيروت بمناسبة يوم حقوق الانسان "عزمهما تعزيز التعاون من أجل تحسين حماية حقوق الانسان من قبل قوى الأمن الداخلي في إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين في تموز من العام الجاري، لتعزيز قدرات قوى الأمن الداخلي من اجل تحديث قوة شرطة عصرية ومحترفة".
وحسب بيان "يهدف التعاون بين وزارة الداخلية والسفارة البالغة قيمته 13 مليون جنيه استرليني (16.5 مليون دولار اميركي) الى تحديث قوة شرطة قادرة على اداء أفضل وعلى تأمين مستوى أعلى للأمن تحظى بثقة المجتمع الذي تخدمه. بالاضافة الى تعزيز قدراته، تهدف هذه الشراكة الى تقوية قسم حقوق الانسان في قوى الامن الداخلي ودمج حقوق الانسان بشكل كامل في برامج تدريب قوى الامن الداخلي ونشر الممارسات الفضلى في مجال شرطة المجتمعات بما في ذلك بناء مراكز شرطة نموذجية تتضمن زنزانات مجددة وتكون مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة.
"سيستمر البرنامج البريطاني لدعم الشرطة بدعم تطبيق مدونة السلوك الموافق عليها من قبل الامم المتحدة وتطبيق التوصيات الهادفة الى تحسين معاملة الموقوفين ووضع دليل النظام العام للقوى السيّارة لكي تكون حقوق الانسان في صلب التدريب على النظام العام. فضلا عن ذلك، سيطور قدرة قوى الامن الداخلي على تلقي شكاوى الناس والاجابة عليها. أخيرا، يتطلع قسم حقوق الانسان في العام الجديد الى استضافة سلسلة من حلقات التواصل مع المجتمع المدني تتمحور حول العنف المرتكز على النوع الاجتماعي والاعتقال السابق للمحاكمة والوقاية من التعذيب".
وفي تعليق على التعاون بين الوزارة والسفارة، قال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق " إن عملنا المستمر في سبيل صيانة أمن المجتمع وحمايته وسلامته يتلازم مع حرصنا الدائم على ضمان إحترام حرية وكرامة المواطن. لذلك فإن ورشة تطوير وثقل قدرات وخبرات قوى الأمن الداخلي فنيا وتقنيا ولوجستيا، والتي تتم بدعم من السفارة البريطانية في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في شهر حزيران الماضي، لا بد أن تترافق وتتكامل مع عملية تفعيل التنمية البشرية واضعة في صلب إهتماماتها وأولوياتها حقوق الإنسان بحيث تتعزز علاقات الثقة والتواصل بين المواطنين وعناصر قوى الأمن".
من جهته صرح السفير البريطاني هيوغو شورتر "نفتخر بدعمنا لقوى الامن الداخلي في مهمتها للسهر على حماية المجتمع اللبناني في كل انحاء البلاد. ان وحدات الشرطة العصرية والمحترفة هي تلك التي تحترم حقوق الانسان وتصونها وبذلك تكون أكثر فعالية لأنها تحظى ثقة المجتمع، لذلك فان حقوق الانسان مكون أساسي لدعمنا ونحن نتطلع الى تحقيق النتائج خلال السنوات الثلاث المقبلة".