وأردفت "اما بالنسبة لدور المجتمع المدني حيال ذوي الاحتياجات الخاصة، لم يعد خافيا على الجميع ان العبء الأكبر في حمل مسؤولية هذا الملف الانساني بكل عناوينه المتصلة بالحقوق والواجبات، هو يقع على عاتق الجمعيات الاهلية وهيئات المجتمع المدني والاندية الكشفية والمجالس المحلية والجماعات والأفراد ومؤسسات الرأي العام، وهذا العبء فرضته جملة من الظروف والوقائع، التي مر بها لبنان وتسببت بتخلي الدولة والسلطة عن مسؤولياتها في هذا الاطار. ويأتي في مقدمة أدوار المجتمع المدني والجمعيات ومنها الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة:
أولا: مواصلة الجمعيات المتخصصة القيام بأدوارها التأهلية والرعائية والتربوية دون ابطاء أو تهاون، بما يتوفر لديها من امكانات، لأن أي اهمال لأي عنوان من العناوين في ملف الاعاقة، ذلك يعني تفاقم المشكلة والعودة بها الى نقطة البداية.
ثانيا: العمل من اجل خلق وعي لدى الرأي العام، بان هوية المعوق هي انسانيته وطاقته وليس اعاقته الجسدية.
ثالثا: اطلاق المبادرات الحضارية وورش العمل، التي تنبه الدولة والوزارات المعنية تجاه مسؤولياتها حيال حقوق المعوقين وضرورة تطبيق القوانين المرعية الاجراء".
وأشارت إلى أن من هذه المبادرات "المبادرة النوعية التي اطلقتها "جمعية لوا" قبل يومين تحت عنوان work Force، التي تحاكي في كل منطلقاتها واهدافها قضية الاعاقة وحقوق المعوقين في العمل والحياة والعلم والطبابة، وتمثل خارطة طريق للوصول الى النموذج الأمثل للعلاقة بين الدولة ومؤسساتها المعنية من جهة وبين الجمعيات المعنية بملف الاعاقة من جهة أخرى، وهذه المبادرة هي دعوة ايضا لترجمة عملية لكافة بنود القانون 220/2000".
وخلصت إلى التأكيد ان "مفهوم الدولة يسقط اذا ما سقطت مفاهيم الدولة وادوارها البديهية في الرعاية والاحتضان لكل ابنائها، والأحق في الرعاية والاحتضان وتحصين الحقوق، هم المعوقون الذين يملكون طاقة لا متناهية على الخلق والابداع والتألق ،اذا ما اتيحت لهم الظروف والمناخات الملائمة لاطلاق طاقاتهم وابداعاتهم"، مشيدة ب"الجمعيات التي عملت على دمج المعوقين في سائر متطلبات الحياة، وبالخصوص كشافة الرسالة الاسلامية".
وختمت: "في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، عهدنا لهذه الشريحة من ابنائنا الذين يشكلون 10 % من اجمالي سكان لبنان، ان نكون يدهم وعينهم وقلبهم من اجل تحويل اعاقتهم الى طاقة".