قالت مصادر "التيار الوطني الحر" من الكلام حول الملف الحكومي، بعد ان يمَّم التيار تحركه باتجاه الكتل النيابية للتفاهم على وضع قانون الانتخاب على النار، بصرف النظر عن عملية تسارع الحكومة، اختصر أمين سر تكتل الإصلاح والتغيير النائب إبراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل الأسبوعي، الموقف من إعطاء الاشغال للمردة بأن جهة ارادت التنازل عن هذه الحقيبة، ولكن ليصبح ذلك واقعاً فإنه يتطلب موافقة كل من الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
وابلغت مصادر التكتل "اللواء" أن المعطيات المتصلة بملف تأليف الحكومة تُشير إلى ان ساعات قليلة تفصل عن إعلان التشكيلة الحكومية، أو ربما أيام، إذا استدعت الحاجة لبعض اللمسات، مؤكدة ان التكتل لم يبحث في تفاصيل توزيع الحقائب النهائية ولا حتى في المفاوضات التي جرت مع حزب "القوات اللبنانية" بشأن التنازل عن أي حقيبة مقابل "الصحة".
وأوضحت المصادر ان الأنباء عن توسيع الحكومة لتضم 30 وزيراً غير مؤكدة، لأن المساعي التي انجزت لولادة الحكومة استقرت على الـ24 وزيراً، الا إذا طرأ أمر جديد.
ونفت مصادر التكتل ان يكون البحث داخل الاجتماع أمس تناول أي ردّ على ما ذكره النائب فرنجية من عين التينة حول تنازل الرئيس برّي عن حقيبة الاشغال لمصلحته.
إلى ذلك تحدثت المصادر عن جدية لمسها وفد التكتل من الأفرقاء السياسيين للوصول إلى نتيجة بشأن قانون الانتخابات النيابية، لافتة إلى عدم وجود نص للقانون النسبي وممانعة في الوقت عينه لاجراء الانتخابات وفق قانون الستين.
وأشارت إلى وجود ثقة بين مختلف الأطراف لانتاج قانون جديد، مؤكدة ان جولة نواب التكتل متواصلة اليوم أيضاً.
وكان الوفد النيابي المنبثق عن التكتل جال أمس لهذا الغرض لدى كل من الرئيس الحريري ورئيس الكتائب في الصيفي.