كتبت صحيفة "الأخبار" انه فيما بدأ التيار الوطني الحر جولة على الكتل النيابية للتوصل الى صيغة مشتركة لقانون انتخاب جديد، باعتبار أن "الحكومة باتت وراءنا"، حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن حركة أمل وحزب الله لن يقبلا أبداً إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، مجدداً مطالبته بقانون انتخابات على أساس النسبية حرق رئيس مجلس النواب نبيه بري باكراً النيّات المبيتة لبعض الأحزاب بإطالة المناقشات حول شكل قانون الانتخابات الى حين انقضاء المهل، ليفرض قانون الستين نفسه كأمر واقع، فأكد أن حركة أمل وحزب الله لن يقبلا أبداً إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، مجدداً مطالبته بقانون انتخابات على أساس النسبية. وقالت مصادر قريبة من برّي إن الطرفين سيعقدان لقاءات في الأيام المقبلة لحسم الأمر، والدفع في اتجاه قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، علماً بأن النسبية تلقى معارضة من تيار المستقبل وحزب القوات والحزب الاشتراكي، لأنها تقلّص أحجام تمثيلهم النيابي وتسحب من بين أيديهم دوائر يحسبونها ملكاً خاصاً لهم. من جهة أخرى، أبدى بري في عين التينة استغرابه لعدم صدور مراسيم الحكومة الجديدة بعدما ذُلِّلت الاثنين عقبة مشاركة النائب سليمان فرنجية من خلال حقيبة الاشغال العامة والنقل. وعكس انطباعات مشوبة بشكوك في صدور المراسيم في الساعات المقبلة، بعدما نشأت عقبات جديدة قال إنه لا يعلم بها. وقال بري أمام زواره: "منذ الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين لم يعد هناك مبرر لعدم صدور مراسيم الحكومة. كل فريق أخذ حصتة و"بزيادة" أيضاً من الحقائب السيادية والخدماتية والعادية. حتى الآن لا أعرف هل هناك عراقيل جديدة؟ لا أعرف السبب الذي يؤخر إعلان الحكومة وأين هي العقدة؟". أضاف: "في الاجتماع الذي عقدته مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد الاستشارات، اتفقنا على حكومة ثلاثينية، تكون حكومة وحدة وطنية، وتصدر مراسيمها قبل عيد الاستقلال. لا علم لي بأن أحداً أعلن عن تراجع عن أي من هذه القواعد، لا بالنسبة الى العدد ولا الى كونها حكومة وحدة وطنية، ما يقتضي أن يتمثل فيها كل الافرقاء، وإلا فإن ذلك يفرغها من مضمونها". وقال بري: "كما علمت، فإن كل الأفرقاء وافقوا على حل الاثنين بإعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة الاشغال. لم يعترض أحد. سألت عن حقيبة التربية عوض الاشغال فقيل لي إنها للتيار الوطني الحر. سألت عن العدل فقيل إنها للنائب وليد جنبلاط. وسألت عن الصحة فقيل إنها للقوات اللبنانية. عرضت عليّ حقيبة العمل فلم أشأها، وطلبت حقيبة الزراعة. باستثناء حقيبة المال، حصل فريقنا (أمل وحزب الله) على الحقائب التي لا يرضى بها أصغر حزب كالصناعة والرياضة والشباب والزراعة. مع ذلك نحن راضون. كل ما عملنا عليه هو إبقاء الحقائب كما هي في الحكومة الحالية. أنا لم آخذ حقيبة الاشغال من القوات اللبنانية حتى يكون هناك مَن يعترض على التنازل عنها للنائب فرنجية. بحسب علمي، إن الوزير غازي زعيتر ليس عضواً في القوات اللبنانية". (الأخبار)