كتب جورج شاهين في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "إذا لم تكن "حكومة العهــد"... حكومة من تكون؟!": "بمعزل عن توقيت توليد الحكومة الجديدة وأياً كانت التركيبة التي ستأتي بها، من المفترض أن ينتهي الجدل حول كونها حكومةَ العهد أم لا. فالحديث عن اعتبارها حكومةً انتقالية وحسب لا يُقنع أحداً. إذ بمجرّد أن تستهلك ولايتها أشهراً عدة من العهد الجديد فتُعتبَر جزءاً منه. فما هي المعادلة التي تحكم هذا النقاش؟تزامُناً مع حركة المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة منذ تكليف رئيسها هذه المهمة في 4 تشرين الثاني الماضي، تردّدَت قراءات تقول إنّ هذه الحكومة ليست حكومة العهد الأولى وإنّ حكومته الشرعية التي سيَعترف بها هي تلك التي ستؤلف بعد الانتخابات النيابية المقبلة وإنّ الحكومة الحاليّة هي مجرّد حكومة انتقالية لإمرار المرحلة الفاصلة عن الانتخابات والإشراف عليها بعد وضعِ قانونها الجديد.
عند الحديث عن هذه المعادلة يَظهر حجم التناقضات التي تتحكّم بالتركيبة الحكومية. فبمجرّد الإشارة الى الجهد المبذول لتتأليفها مجسّدةً المعادلات التي اسّس لها العهد الجديد بتحالفاته القديمة والمُحدَثة التي قادت الرئيس ميشال عون الى سدّة رئاسة الجمهورية في 31 تشرين الأول الماضي بعد 29 شهراً على تعطيل اعمال مجلس النواب كهيئة ناخبة كانت مهمّته الأولى والأخيرة انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية كما يقول الدستور قبل القيام بأيّ عمل تشريعي آخر .
ولهذه المعادلة مَن دافَع عنها الى النهايات اليائسة، في موازاة من رفَضها منذ بداية مرحلة الشغور الرئاسي، فكان الجدال قائماً حول حقّ النواب في تطيير النصاب ومنعِ اكتماله لانتخاب الرئيس قبل شغور المنصب وفي أثناء الشغور على حدّ سواء. ولمّا انتصر اصحاب الرأي الثاني بوصول "الرئيس القوي" الى قصر بعبدا لم يشَأ اعتبار الحكومة الجاري تركيبُها انّها حكومته الأولى. فحكومة من هي إذاً؟
عند هذه الصيغة تعترف مراجع سياسية أنّ مثلَ هذه التركيبة هي "بنت" العهد الجديد ووليدته الأولى وفق الدستور وكلّ القوانين المعمول بها.
وإنّ عدم الالتزام بهذه المقولة نصّاً وروحاً يَزرع التشكيك بدستورية التكليف والتأليف وما سبَقها من عملية انتخابية أنهت الشغور الرئاسي المتمادي مروراً بكلّ المراحل الدستورية التي رافقَت الاستشارات النيابية الملزِمة التي أجراها رئيس الجمهورية توصّلاً الى تكليف الرئيس سعد الحريري مهمّة التأليف، وهو أمر خطير لا يمكن أيّ كان التشكيك به او مراجعته، فما حصَل شكّل المعبر الدستوري الوحيد الى اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية وانتظام العمل في ما بينها وتكامله على قاعدة الفصل بين السلطات.
وعليه فإنّ مِن غير المعقول التشكيك بهذه المراحل الدستورية التي عبرت أياً كانت الظروف التي يمكن ان تقود اليه. فلولا إرادة النواب الذين اجتمعوا في ساحة النجمة بأكثرية ساحقة لَما انتُخب الرئيس، ولو لم يتسلم الرئيس سلطاته الدستورية ويبدأ باستشاراته لَما توصّلنا الى مرحلة التكليف. أمّا مسألة التأليف فهي مهمّة أخرى لم تكتمل بعد وإنّ التشكيك بها سياسيّ لا دستوري".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.
(جورج شاهين - الجمهورية)