أطلع وزير العمل سجعان قزي سفراء وقناصل الدول التي ترسل رعاياها للعمل في لبنان، ولا سيما في الخدمة المنزلية، على القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل في سبيل المحافظة على حقوق الانسان من جهة وتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية من جهة ثانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير قزي مع سفراء بنغلادش، بنين، بوركينا فاسو، سري لانكا، الفيليبين، اثيوبيا، في حضور المدير العام للوزارة جورج ايدا ورؤساء المصالح والدوائر، بالاضافة الى عدد من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة.
في مستهل الاجتماع أكد قزي ان معظم مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية التي رخص لها في الثلاثين سنة الماضية الى اليوم "لم تخضع دائما للمعايير القانوية والمهنية، انما كانت توزع على المحاسيب وليس على اساس الكفاءة والاهلية للتعامل مع الانسان".
وقال: "مع تزايد الحديث عن العاملات في الخدمة المنزلية ومطالبة المنظمات الدولية باحترام المعايير الدولية في هذا المجال، وإعطاء أهمية أكثر من خلال وضع بروتوكولات تعاون تضمن المعايير التي تحفظ حقوق العاملات والعمال وواجباتهم، رأيت ان من واجبي القيام بعملية اصلاحية في هذا القطاع. فعندما تسلمت مهماتي وزيرا للعمل كان هناك نحو 700 مكتب استقدام، وقد تعاملت بحزم مع المكاتب التي لا تحترم المعايير المطلوبة منها، فاتخذت بعض الاجراءات التي سبقت العملية الإصلاحية وأدت الى خفض عدد المكاتب الى 628 مكتبا، ومع ذلك لا يزال هذا الرقم بالنسبة الى دولة مثل لبنان كبيرا جدا. لذلك انطلقنا في العملية الاصلاحية استنادا الى معايير قانونية وانسانية عادلة، هي:
- المكاتب الشرعية وغير الشرعية.
- المكاتب التي تعمل على استقدام العاملات وفي الوقت نفسه تقوم بأعمال أخرى مختلفة تماما.
- المكاتب التي لا تحترم قانون العمل وقرارات وزارة العمل.
- احترام المكاتب لحقوق العاملات وعدم الاتجار بهم واستخدامهم في عمل آخر لا يتعلق بالخدمة المنزلية.
- مكاتب لديها رخصة عمل وليس لديها عمل، ومكاتب موجودة وليس لديها رخصة.
- مكاتب مرخصة ولا تعمل.
- مكتب تقوم بإنجاز معاملات قليلة لكي تقول انها موجودة.
- تأجير رخص مكاتب لمكاتب اخرى واكثرية المشاكل تحصل من هذه المكاتب.
- فتح فروع لمكتب مرخص في مناطق مختلفة".
ودعا قزي سفارات الدول المعنية الى "الاستفادة من هذه الاصلاحات، والتعاون لإنجاح هذا المشروع الكبير".
وشدد على انه "لم يعد مقبولا ما يحصل على صعيد استقدام العاملات، واستمرار الحظر من بعض الدول"، متسائلا "كيف تسمح دولة الفيليبين بمجيء بناتها للعمل في اماكن مخصصة للتدليك، ولا تسمح لهن بالمجيء الى لبنان والعمل في الخدمة المنزلية؟"
وقال: "لقد قبلت ببعض الشروط التي كان من الممكن عدم القبول بها، فقط لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات التي باتت منجزة من وزارة العمل، واطلعت الدول المعنية عليها، ولكن حتى اليوم لم نحصل على أجوبة، وكأن هناك إصرارا على استمرار السوق السوداء".
وكشف قزي أنه بنتيجة العملية الاصلاحية انخفض عدد المكاتب التي كانت تعمل الى 317 مكتبا فقط، وهناك 130 مكتبا تقرر تجميد عملها، والغيت رخص 181 مكتبا.
ونبه السفراء الى ضرورة "حصر العمل مع المكاتب المقبولة من الوزارة، وان اي معاملة تؤخذ من المكاتب الملغات او المجمدة لن تمر في الوزارة"، محملا السفراء وارباب العمل مسؤولية التعامل مع هذه المكاتب.
وأكد أن مسؤولية الوزارة محصورة فقط تجاه المكاتب الشرعية.
وجدد وزير العمل القول ان "المشاكل التي تحصل من رشاوى وسمسرات تبدأ بالدول التي ترسل عاملات وعمالا الى لبنان، مرورا ببعض الموظفين في السفارات وصولا الى بعض العائلات اللبنانية التي تستقدم العاملات من خلال سماسرة ومعقبي معاملات غير ذوي صفة.
وكشف قزي ان وزارة العمل تلقت رأي هيئة الاستشارات والتشريع ان بالإمكان استخدام شهادة الايداع لغاية سفر العاملات اللواتي هن هاربات او مسجونات ولا يملكن ثمن بطاقة السفر.
وأكد قزي أن عدد إجازات العمل التي أعطتها الوزارة للعاملات في الخدمة المنزلية خلال عام 2016 بلغت 73107 موزعة على الشكل الآتي:
اثيوبيا 51920، بنغلادش 11649، السودان 169، سوريا 41، سري لانكا 637، الفيليبين 2921، فلسطين 100، الكاميرون 214، مصر 1787، والهند 1019.
وختم: "إن وزارة العمل حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة لمصلحة حقوق العاملات والعمال الاجانب لناحية الحقوق والواجبات والكرامة الشخصية والسلامة العامة ومنع الاتجار بالبشر. وعدد هذه الانجازات: الخط الساخن، دليل العاملة وهو مترجم الى تسع لغات، 18 تدبيرا لتحسين أوضاعهن، قانون جديد لمكاتب الاستقدام، وتشكيل جهاز رقابة على هذه المكاتب.
ودعا قزي المعنيين الى ان "يقدروا ما قامت به وزارة العمل على هذه الصعد".