أكَّدت كتلة "المستقبل" النيابية، على "أهمية إنجاز تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، لكي تنصرف إلى القيام بعملها الضروري في إعادة تعزيز الثقة بالدولة وبالمؤسسات وإلى إطلاق عجلة الإنتاج والاقتصاد مجدداً على مستوى لبنان ككل، لا سيما وأن إستمرار حال المراوحة ينعكس سلبا على جميع اللبنانيين، فضلاً عن ذلك فإن إنجاز تأليف الحكومة يتيح للبنان حصانة ومناعة إضافية لمواجهة التحديات الداخلية المتزايدة والمخاطر الخارجية الداهمة المحيطة به، ويجعله أكثر قدرة على التصدي لها والتغلب عليها". واعتبرت الكتلة، في بيانٍ بعد إجتماعها الدوري برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أنَّ "إعلان تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس سعد الحريري قد بات ضرورة ملحة على مختلف المستويات، خاصة وأنها ستكون حكومة العهد الأولى والذي يعلق عليه اللبنانيون آمالا كبيرة"، منوهةً "بالجهود التي يبذلها الرئيس المكلف ترى أنه لا يمكن إعلان الحكومة من دون تعاون غالبية الأطراف، وهي لذلك ترى ضرورة التوقف عن ممارسات ربما يقوم بها البعض لفرض شروط تعجيزية أدت حتى اليوم إلى تأخير تشكيل الحكومة، وهو ما ينعكس خسارة ترتد على الجميع". وحول قانون الانتخاب، أكدت الكتلة على "موقفها الثابت والمتمسك بالصيغة المختلطة بين النظامين الاكثري والنسبي، وهي الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة مع إستكمال فرض الدولة لسلطتها وحيدة على كامل الأراضي اللبنانية، والكتلة قد سبق لها أن تقدمت بإقتراح مشترك مع اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية وتدعو الى اقراره، وهي ترى أن من شأن ذلك تأمين عدالة في التمثيل تشمل بشكل متوازن أغلبية الشرائح في المجتمع اللبناني". وفي سياقٍ آخر، إستنكرت الكتلة "الجريمة الإنسانية الفظيعة والهائلة التي يرتكبها النظام السوري والأطراف الحليفة له ضد سكان مدينة حلب والذين تمارس في حقهم جرائم القتل والتعذيب والانتهاكات الإنسانية التي لم يسبق أن شهدت البشرية مثلها في العصر الحديث، والمشاهد الفظيعة التي تنقلها وسائل الإعلام، تبين مدى هول الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال والنساء والمسنين والأبرياء، وهي وصمة عار على جبين كل من ساهم فيها وإرتكبها مهما بالغ في إدعاء النصر والتفوق، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية السكوت والتغاضي عن هذه المذبحة التي تتم جهارا نهارا تحت أعين المجتمع العربي والدولي ودون أي تحرك أو إكتراث، وهذه اللامبالاة المتمادية سوف تسهم في زيادة حدة التطرف والتعصب والعنف في المنطقة والعالم". وختمت: "نحن على قناعة كاملة بأن هذا الإجرام الجماعي والتنكيل بحق المدنيين والتغيير الديموغرافي الحاصل في حلب وقبلها في محافظة حمص وأكثر من منطقة سورية سوف لن يثني الشعب السوري عن الصمود والتمسك بأرضه وبعروبته وبكرامته وحريته وسيادته ضد الاستبداد وضد الميليشيات المسلحة والتدخل الخارجي والاستعمار الاستيطاني الجديد".