دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل المعنيين بتشكيل الحكومة الى اعتماد "معيار واضح وتطبيقه على الجميع"، مشيرا الى ان "الكتائب سترضى بأي معيار يتم تحديده"، ومؤكدا انها صوت حر لمجموعة كبيرة من اللبنانيين المغلوب على امرهم وهو صوت سيسمع داخل الحكومة وخارجها. وجدد الجميل تأكيده على ضرورة "التوجه الى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات يمنع التجديد للطبقةالموجودة اليوم"، مؤكدا ان "قانون الدائرة الفردية الذي تقدمت به الكتائب هو الأفضل لتحقيق التمثيل الصحيح"، مبديا انفتاحه على مناقشة قوانين اخرى بما فيها النسبية.
ولفت في مؤتمر صحافي عقده في مقره في بكفيا أمام حشد من طلاب وشباب الكتائب إلى أن "عامل الوقت بدأ يداهمنا، لأن عمر الحكومة 6 أشهر انتهى ثلثها"، موضحا أنه يترتب على الحكومة الجديدة أمران: الأول: إقرار قانون جديد للانتخابات وهذا أمر اساسي، إذ كلما تأخر الوقت كلما صعب علينا اقرار قانون جديد، والثاني هو إقرار قانون الموازنة وهذا أمر اساسي لمعالجة الأمور الحياتية وللدفع بالاقتصاد."
وأسف الجميل لأن يكون "التخاطب في موضوع الحكومة والوزارات قد وصل الى هذا المكان"، مشيرا الى "اننا كنا قد تمنينا الانتهاء من هذه المصطلحات، لأن لا شيء اسمه وزارة خدماتية وأخرى سيادية فكل الوزارات مهمة"، مضيفا: "عندما نتحدث عن الوزارة الخدماتية فاننا نكرس منطق الفساد لأن الوزير سيشغل سلطته ووزارته ويخدع الناس". وشدد على انه "بعد سنتين من الفراغ الرئاسي، فإن الناس لم تعد تنتظر"، مطالبا "بالاسراع في التشكيل انطلاقا من هذه المعطيات".
وأشار الجميل الى انه حكي الكثير عن موقف الكتائب، لافتا الى "اننا كلما فتحنا الجريدة نقرأ معلومات متناقضة وكل واحد يضعنا في سلة أحد، في وقت موقفنا واضح، فمنذ اليوم الأول قلنا ان عمر الحكومة 6 أشهر ولا وقت لوضع خطة لكل وزارة يحاول الوزير تنفيذها لأنه علينا انجاز الانتخابات النيابية".
وأوضح الجميّل:" لقد كانت وجهة نظرنا تشكيل حكومة تكنوقراط او حكومة سيادية تحضر للانتخابات النيابية والموازنة من ثم ننجز الانتخابات النيابية، انما أراد رئيسا الجمهورية والحكومة تشكيل حكومة سياسية فقلنا ألا مشكلة بالنسبة لنا ان كان هذا هو المطلوب لانطلاقة العهد الجديد ، لكن بدأ تعثر التشكيلة لاننا دخلنا في الاستنسابية".
وأكد أن "الخلاص اليوم بتوحيد المعايير ومصارحة اللبنانيين عبر اعلان على أي اساس نشكل الحكومة"، وقال : "فلنصارح اللبنانيين بوضع معيار نطبقه على الجميع، وأيا كان المعيار فنحن موافقون".
وأضاف: "ان كان المعيار أن من انتخبوا الرئيس يشكلون الحكومة ومن لم ينتخبوه يذهبون الى المعارضة فليكن ونحن نتحمل مسؤولية مواقفنا، فلا يشارك في الحكومة كل من لم يصوت للرئيس ، وإذا كان المعيار على اساس تمثيل من سمى رئيس الحكومة فليكن، أما إذا كان المعيار انهم يريدون اشراك الجميع فعلى أي أساس"؟
وأردف: "إن كان ان كل واحد يتمثل بحسب حجمه فنحن نسأل كيف نقيم الاحجام؟ وقال:"اذا كان المطلوب تمثيل الجميع فهناك 128 نائبا و30 وزيرا فكل 5 نواب يحق لهم بوزير، لكن فليكن المعيار واضحا. أما إذا ان كان المعيار هو التمثيل الشعبي فلنؤلف حكومة حيادية من تكنوقراط أو اختصاصيين وبعدها تجري الانتخابات النيابية وهذه تحدد الاحجام وعندها تتشكل الحكومة، واذا كان المعيار هو عدم تمثيل الكتائب فنحن نقبل بذلك".
ولفت الجميل الى ان "فوضى المعايير وفوضى التشكيل من دون معيار جعلت كل طرف يحدد ما يحق له" مبديا استعداده للقبول به،. وأضاف: "ان كانت المسألة مسألة أحجام فلتكن أو مسألة اكثريات فلتكن انما حددوا المعيار وطبقوه على الجميع".
وشدد على ان "الكتائب صوت حر سيادي في لبنان وهو صوت جزء كبير من اللبنانيين المغلوب على امرهم الذين تمثلهم الكتائب"، مضيفا ان هذا الصوت سيسمع داخل الحكومة وخارجها.
ورأى رئيس الكتائب أن "الاهم هو قانون الانتخابات"، مشيرا الى "اننا نطالب منذ 10 سنوات بقانون جديد يؤمن التمثيل التصحيح، لأن قانون الستين يكرس منطق البوسطات"، مضيفا: "لقد حان الوقت لاقرار قانون جديد"، مكررا موقف الكتائب بأن "أكثر قانون يؤمن التمثيل الصحيح هو قانون الدائرة الفردية".
ودعا لاقرار "قانون الدائرة الفردية لأنه يحافظ على صحة التمثيل ويوقف منطق البوسطة"، مشيرا إلى انه ان كان هناك اعتراض على الدائرة الفردية فنحن مستعدون لمناقشة أي من القوانين ومن بينها قانون النسبية، لأننا ان اعتمدنا قانون ال60 فسنعيد انتخاب الطبقة الموجودة".
ووصف الجميل "بقاءنا على هذه الحال بأنه انتحار"، متمنيا "الخروج من كل الأنانيات"، وتابع: "فلنضع طموحاتنا الحزبية والسياسية جانبا لأن مصلحة الناس فوق كل اعتبار".
وختم: "ضعوا معيارا واضحا كي لا ندفع الثمن في الانتخابات النيابية المقبلة".