أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله "ان تشكيل الحكومة اليوم يحتاج إلى مرونة وتنازلات بسيطة، فضلا عن الخروج من بعض التعقيدات غير العصية على الحل، لأنه لم يعد هناك عقبات جوهرية"، آملا في "أن يتم تجاوز المحطات الصغيرة في عملية تشكيل الحكومة، من أجل أن تنطلق بعملها وبخاصة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة". وخلال لقاء سياسي أقيم في بلدة طورا الجنوبية، قال: "اننا مع فصل مسار العمل على إنجاز قانون للانتخابات النيابية عن تشكيل الحكومة، فلبنان يحتاج إلى قانون انتخابي جديد بما يسهم في رسم مستقبل السلطة في لبنان، وبالتالي نعيد رسم الأولويات بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني، وبما يحصن الاستقرار الأمني والسياسي والسلم الأهلي، والأهم هو تحصين الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي الذي لا يتحدث عنه أحد". واعتبر "أن مظلة الاستقرار السياسي تتحقق من خلال إنجاز قانون انتخاب عادل قائم على النسبية الكاملة، سواء اكان لبنان دائرة واحدة أم دوائر موسعة، وبالتالي فإن النسبية الكاملة هي التي تحقق الانصهار الوطني والتمثيل العادل لكل شرائح المجتمع، بحيث أنه يصبح لكل صوت قيمة، وعند ذلك تتشكل لوائح على مستوى وطني، ولا يبقى لدينا محادل تأخذ كل شيء في طريقها، لا سيما وأننا جربنا قانون الستين، ورأينا إلى أي أزمات سياسية قد أوصلنا على مستوى بنية الدولة ككل". ورأى "ان ما يتحقق من انجازات في سوريا، ينعكس إيجابا على بلدنا لجهة تعزيز حمايته وتحصينه في مواجهة المشروع التكفيري، وهذا التحصين يستكمل أيضا على المستوى الداخلي لجهة تفكيك شبكات الإرهاب التكفيري التي تزرع في الكثير من المناطق اللبنانية من أجل استهداف الجيش والمؤسسات والسلم الأهلي، تماما كما تستهدف دول المنطقة، وهذا ما رأيناه في تفجير الكنيسة القبطية في القاهرة التي تأتي في سياق الحرب التكفيرية على شعوب منطقتنا"، لافتا إلى "أن لبنان مستهدف ومعرض لهذا الخطر، ولكن التكامل بين دور المقاومة في منع التكفيريين من التمركز على حدودنا مع سوريا، ودور الأجهزة الأمنية الرسمية في تفكيك شبكات الإرهاب التكفيري، ودور الجيش الوطني اللبناني بالتصدي للتكفيريين في الجرود بخاصة في عرسال، يشكل اليوم مظلة حماية حقيقية لأمننا وسلمنا الأهلي في ظل هذا المشهد الذي نراه في المنطقة".