في معرض ترددات نتائج استطلاعات الرأي الداخلية التي أجراها "التيار الوطني الحر" لاختيار مرشحيه للانتخابات النيابية، كان لافتاً ما استعرضه القيادي بسام الهاشم على صفحته عبر موقع "فايسبوك"، والذي جرى استبعاده من السباق بعدما حلّ ثالثاً في استطلاع قضاء جبيل، من حيثيات حول كيفية احتساب الأرقام في المنطقة. وكتب الهاشم في تعليقه: "صديقاتي وأصدقائي، للتاريخ فقط يشرفني ثبت الوقائع التالية: في استطلاع رأي القاعدة الناخبة في قضاء جبيل، الذي أذيع مساء الأربعاء المنصرم، والذي على أساسه اعتبر النائب الحالي الرفيق سيمون أبي رميا والرفيق الدكتور ناجي حايك مؤهلين للاستمرار في التنافس على انتزاع ترشيح "التيار الوطني الحر" لأحدهما أو للاثنين معاً ـ تبعاً لأحكام القانون الانتخابي الذي سيكون قد اعتمد ومقتضيات المعركة الانتخابية ـ فيما اعتبرت أنا غير مؤهل، احتللت في الحقيقة، أنا شخصياً، في النتائج العامة، المرتبة الثانية، بعد النائب أبي رميا الذي أتى أولا (للمناسبة مثله مثل جميع نواب التيار الحاليين والسابقين الداخلين في انتخابات التأهيل المعنية بالاستطلاعات التي أذيعت مساء الأربعاء). وقد نلت تأييد 17.5 % من مجموع أصوات المستطلعين، فيما أيد الدكتور حايك فقط 15.3 % منهم، وأيد النائب أبي رميا، من جهته، 54.4% . ومع ذلك فقد أعلِن فوز الدكتور حايك بالتأهيل مع النائب أبي رميا، وبالتوازي تم إخراجي أنا من المعادلة. فلماذا كان ذلك؟ كان ذلك، ببساطة، بفعل احتساب ما اعتُبِر، من بين أصوات المستطلعين المدلى بها، الأصوات ”المعوَّل عليها“ فقط، أي أصوات المستطلعين التياريين والعونيين والمستقلين من دون سواهم (بكلام أوضح من دون المنتمين إلى سائر الأحزاب). والحق أنه من بين ”المعوَّل عليهم“ أيدني فقط 16.4 % من العديد، فيما بلغت نسبة مؤيدي الدكتور حايك 17.7 %؛ ما يعني وللبداهة تجاوزه إياي على هذا الصعيد بما يساوي نسبة 1.3 %، وهي، في الواقع، كنسبة، أقل من نصف هامش الخطأ في الاستطلاع، الذي قدرته الجهة المنفذة لهذا الأخير بـ 3 % (يراجع الرسمان البيانيان المنشوران المرفقان). فتعليقاً على ما تقدم، أعيد هنا تأكيد ما أكدته من ملاحظات أمام المراجع المعنية في التيار؛ أي: 11) تساؤلي حول الجدوى التنافسية ـ ولا أتحدث عن الإنصاف الكامن ـ لجهة فتح الباب أمام أي تغيير مأمول من مباريات كالتي ولجناها، يكون أبطالها من جهة نواب في المجلس منذ سبع سنوات ونيف، كانوا قد أعطوا النيابة هديةً، بمعزل عن أي استحقاق خاص من قبلهم، ومن جهة أخرى، كوادر حزبيين لا حول لهم ولا قوة، يسعون إلى التموضع على الخريطة السياسية العامة؛ 22) تحفظي على ملاءمة أي تصنيف يصنف تلقائياً في خانة المؤيد ”غير المعوَّل عليه“ كل مؤيد من خارج فئات ”المعوَّل عليهم“ المذكورين إعلاه، خصوصاً بالنظر إلى تقدم روابط الدم والجوار في بيئة اجتماعية كبيئتنا الجردية على أي روابط أخرى في التاثير على الناس لحسم خياراتهم الانتخابية؛ 33) تحفظي على أحقية استخلاص أي ترجيح لمتبارٍ على متبارٍ آخر من مجرد تفوق الأول على الثاني بنسبة تأييد هي، في واقع الحال، أدنى من نصف هامش الخطأ المقدر علمياً للاستطلاع المعني. كان ذلك، ببساطة، بفعل احتساب ما اعتُبِر، من بين أصوات المستطلعين المدلى بها، الأصوات ”المعوَّل عليها“ فقط، أي أصوات المستطلعين التياريين والعونيين والمستقلين من دون سواهم (بكلام أوضح من دون المنتمين إلى سائر الأحزاب). والحق أنه من بين ”المعوَّل عليهم“ أيدني فقط 16.4 % من العديد، فيما بلغت نسبة مؤيدي الدكتور حايك 17.7 %؛ ما يعني وللبداهة تجاوزه إياي على هذا الصعيد بما يساوي نسبة 1.3 %، وهي، في الواقع، كنسبة، أقل من نصف هامش الخطأ في الاستطلاع، الذي قدرته الجهة المنفذة لهذا الأخير بـ 3 % (يراجع الرسمان البيانيان المنشوران المرفقان). فتعليقاً على ما تقدم، أعيد هنا تأكيد ما أكدته من ملاحظات أمام المراجع المعنية في التيار؛ أي: 11) تساؤلي حول الجدوى التنافسية ـ ولا أتحدث عن الإنصاف الكامن ـ لجهة فتح الباب أمام أي تغيير مأمول من مباريات كالتي ولجناها، يكون أبطالها من جهة نواب في المجلس منذ سبع سنوات ونيف، كانوا قد أعطوا النيابة هديةً، بمعزل عن أي استحقاق خاص من قبلهم، ومن جهة أخرى، كوادر حزبيين لا حول لهم ولا قوة، يسعون إلى التموضع على الخريطة السياسية العامة؛ 22) تحفظي على ملاءمة أي تصنيف يصنف تلقائياً في خانة المؤيد ”غير المعوَّل عليه“ كل مؤيد من خارج فئات ”المعوَّل عليهم“ المذكورين إعلاه، خصوصاً بالنظر إلى تقدم روابط الدم والجوار في بيئة اجتماعية كبيئتنا الجردية على أي روابط أخرى في التاثير على الناس لحسم خياراتهم الانتخابية؛ 33) تحفظي على أحقية استخلاص أي ترجيح لمتبارٍ على متبارٍ آخر من مجرد تفوق الأول على الثاني بنسبة تأييد هي، في واقع الحال، أدنى من نصف هامش الخطأ المقدر علمياً للاستطلاع المعني. وقد كان ليكون، استناداً إليه، جائزاً لي التقدم من المجلس التحكيمي في التيار بطعن في القرارات التي اتخذت بما يتعارض مع تحفظاتي وتساؤلاتي هذه. بيد أني، لأسباب لا أريد التوسع بشأنها الآن، أحجمت. وها أنا ذا أكرر إحجامي هذا، بل أدعو أيضاً لرفيقي سيمون وناجي بالتوفيق. كما أني، ختاماً أتوجه بأسمى علامات الشكر والامتنان إلى المواطنين الجبيليين الناخبين الذين أيدوني، على التأييد الغالي الذي محضوني إياه، دونما اضطرار من قبلي لإنفاق أية ليرة على غداوات أم عشاوات قد كنت لأدعوهم إليها". مرفق صورة الرسم البياني.