عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي، غسان مخيبر، عماد الحوت، سمير الجسر وهاني قبيسي. كما حضر ممثل ديوان المحاسبة القاضي وسيم ابو سعد، رئيس ادارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العلية، ممثل وزارة العدل القاضي نبال محيو، ممثل وزارة المالية يوسف الزين.
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 10,30 من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 19/12/2016، تابعت خلالها درس مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي، وحيث ان اللجنة تدرس حاليا الاحكام المعلقة بادارة المناقصات فقد استمعت لهذه الغاية الى رأي ديوان المحاسبة كما الى رأي وزارة المالية بالاضافة الى رأي وزارة المالية و ادارة المناقصات. وتداول اعضاء اللجنة بالمشروع المذكور وقد تركز النقاش في هذه الجلسة حول الحوافز التي يمكن ان تعطى لموظفي ادارة المناقصات، في المهام التي يتولونها، من دقة ومسؤولية، خصوصا وانهم يخضعون لاكثر من جهة رقابية بالاضافة الى العلاقة بين ادارة المناقصات وادارات الدولة لجهة تشكيل لجان المناقصات ورؤساء هذه اللجان وممثلي وزارة المالية فيها بالاضافة الى بعض الاحكام الاخرى. وقد ادخلت بعض التعديلات على المشروع المذكور قبل اقرار بعض المواد".
ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.