تحت عنوان هل تقارب الحكومة الملفات "الفضائح"، كتب عباس صالح في صحيفة "الديار": أما وقد تحلحلت كل العقد المصطنعة فجأة، وخرجت مراسيم حكومة العهد الاولى بسرعة قياسية، وبما يشبه السابقة بشكل فرض على جميع الرؤساء المعنيين بالتشكيل الاجتماع مساء يوم عطلة بشكل معجل ومباغت، لوضع اللمسات الاخيرة على المجلس المكون للسلطة التنفيذية والمصادقة الاخيرة عليه قبيل إعلانه وهو ما أوحى بأن ضغوطاً غير مسبوقة مورست على كل القوى السياسية المؤثرة للالتقاء والاتفاق والخروج بما أمكن من صيغة يفترض ان تعيد إحياء ما تبقى من المؤسسات الدستورية الفاعلة وتكون كذراع التنفيذية الاولى التي يمارس من خلالها رئيس الجمهورية سلطاته المفترضة، كما ينفذ عبرها الى تنفيذ رؤيته السياسية للحكم في لبنان وتطبيق ما أمكنه مما ورد من وعود في خطابه الدستوري تعهد بها امام اللبنانيين والعالم على تنفيذها وأقسم عليها.
واذا كانت مكونات الحكم في لبنان قد تجاوزت المحطة الاولى، فإن اوساطا سياسية ترى ان الملفات الملقاة على عاتق هذه الحكومة وعلى القوى السياسية المتمثلة فيها أساساً هي من طبيعة المهمات الجسام والثقيلة الوطأة على الجميع، باعتبارها مهمات متعلقة بإخراج عملية تكوين القوى السياسية الاساسية التي ترسم الاحجام التمثيلية في الحياة السياسية، وتعيد صوغ النظام السياسي في البلاد، من خلال قانون الانتخابات النيابية، وبهذا المعنى فإنه يمكن القول ان الحكومة التي ولدت بالامس هي حكومة تأسيسية او انها في اقل الحالات حكومة تجديدية على صعيد العملية السياسية في لبنان.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(عباس صالح - الديار)