ذكرت صحيفة "الديار" انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة وتعيين الدكتور القاضي سليم جريصاتي وزيرا للعدل ممثلا للتيار الوطني الحر، حل محل اللواء اشرف ريفي الذي كان وزيرا للعدل وقدّم استقالته لكنه بقي يمارس مهامه في وزارة العدل ويوقع البريد اللواء ريفي لان الوزيرة أليس شبطيني قالت ان الامر غير دستوري ان توقع هي محل ريفي طالما ان الرئيس تمام سلام لم يوقع على استقالة الوزير ريفي ويصدر مرسوم دستوري في الجريدة الرسمية بأنه حصل تعديل وزاري استقال فيه الوزير اشرف ريفي من وزارة العدل وحلت محله القاضية الوزيرة اليس شبطيني.
وبعد تسلم وزير العدل الجديد سليم جريصاتي رفضت الوزيرة شبطيني ان تقوم بعملية التسلم والتسليم على أساس انها لست وزيرة العدل وان الوزير الذي ما زال يمارس هو الوزير اشرف ريفي.
وقد اتصل الوزير اشرف ريفي هاتفيا بالوزير جريصاتي، فأبلغه انه جاهز لتسليمه وزارة العدل، فردّ الوزير سليم جريصاتي وزير العدل بأنه لا يمكنه التسلم من الوزير اشرف ريفي كونه مستقيلا، فأجاب الوزير ريفي انه ابن مؤسسات ولا يهمه حفلة تسلم والتسليم، لكن هنالك مفتاح الخزنة والرقم الرمزي للخزنة. والمفتاح موجود في مكان معين في المكتب أشار اليه كي يعرف مكانه الوزير سليم جريصاتي وقال له عندما تريد ارسل لك الرقم الرمزي للخزنة من اجل ان تفتحها وترى فيها الوثائق السرية.
وانتهى الامر عند هذا الحد، فيما صرح الوزير جريصاتي انه لا يمكن التسلم من الوزير اشرف ريفي وزارة العدل كون الوزير ريفي مستقيلا.
وحصل مهرجان غضب في طرابلس عنوانه "من كاشف القتلة" والمقصود اللواء اشرف ريفي الى "محامي القتلة" والمقصود الوزير سليم جريصاتي انتقلت وزارة العدل.
وعم غضب شعبي وتأييد الوزير اشرف ريفي. وانهى الموضوع ريفي عند هذا الحد وقال انا ابن مؤسسات واستقلت من وزارتي، وانا غير مقتنع بالوزارة الحالية التي ألفها الرئيس سعد الحريري، لانها وزارة 8 اذار وحزب الله.
(
الديار)