تسلم وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة الجديدة مروان حماده حقيبة الوزارة من سلفه الوزير الياس بو صعب في لقاء عقد في مكتب الوزير، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، المدير العام للتعليم العالي الدكتور أحمد الجمال، المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان، وجمع من المديرين ورؤساء المناطق التربوية والمستشارين والموظفين. بو صعب وقال الوزير بو صعب مرحبا بالوزير حماده: "إن تسليم وزارة التربية والتعليم العالي إلى معالي الوزير مروان حماده أخذ وقتا طويلا قياسا على الحجم الكبير لهذه الوزارة، فهي وزارة في حجم وطن، وكانت مناسبة لكي يتعرف معاليه الى الطاقم الإداري والإستشاري للوزارة، ولا سيما أن الوقت المتاح لهذه الحكومة قصير. كذلك فإنها مناسبة لتوجيه الشكر إلى جميع العاملين في هذه الوزارة من أعلى درجات السلم الإداري إلى أدناه. والشكر أيضا لكل المؤسسات التي تتعامل مع وزارة التربية، فقد مررنا بفترة ثلاث سنوات لم تكن عادية بل تخللتها إضرابات وإفادات في الدورة الأولى من الإمتحانات الرسمية، ثم تمت تسوية الأمور في ما بعد وتمكنا من تنظيم العلاقة وإجراء الإمتحانات وإطلاق ورش عمل عديدة". وأضاف: "إن الحكم في نظرنا إستمرار، وقد لمست من معالي الوزير هذا النهج، وتعلمون أن لكل وزير طريقته ولمسته في مقاربة الأمور، إنما ما لمسته من معالي الوزير حماده هو حرصه على المصلحة العامة ومصلحة التربية خصوصا". وتابع: "لم نستطع تحقيق سلسلة رتب ورواتب في حكومتنا للأسف، ولكن معالي الوزير أكد لنا أن الحكومة الجديدة ستعمل مبدئيا على إقرار الموازنة التي نأمل أن تتضمن سلسلة رتب ورواتب تليق بالأساتذة وبالقطاع التربوي". حماده وتحدث الوزير حماده، شاكرا سلفه الوزير بو صعب لافتا إلى أنه "حقق العديد من الإنجازات في هذه الوزارة، وهي إنجازات معترف بها على الصعيد المحلي والعربي والدولي، في ظروف في غاية الصعوبة وفي ظرف محلي وإقليمي ومع حكومة واجهت الكثير من العثرات والعقبات والإنقسامات، ورغم ذلك سجلت وزارة التربية ما كان منتظرا منها وهكذا ستستمر". وأضاف: "هذه الحكومة ليست حكومة وعود بل حكومة مواعيد والتحدي أمامها كبير، فعمرها قصير وأتمنى أن تكون الإنتخابات النيابية في موعدها، وسنعمل على ذلك أي في 20 حزيران سيتبدل المجلس النيابي وتصبح الحكومة مستقيلة حكما، في هذه الأثناء تتلاقى مواعيد مهمة وخطيرة على الصعيد الوطني والتربوي، وهي إجراء الإنتخابات النيابية وتجديد الطاقم السياسي وفتح الأبواب للشباب، وإجراء الإمتحانات الرسمية. وهناك موضوع يلبي تطلعات الشباب لجهة إقرار سن التصويت على عمر 18 سنة في مرحلة مفصلية من إنتقالهم من المرحلة الثانوية إلى الجامعة، مما يؤثر فعليا في تحقيق مستقبلهم، وموضوع المرأة لجهة عدم حرمانها المشاركة في الحكومات. وأستغل هذه المناسبة لأحيي زميلتنا الوزيرة الجديدة السيدة عناية وقد سمعت عنها الكثير، وهذا جهد مشكور أن يتم إختيارها للمشاركة في هذه الحكومة. وأكرر أنها حكومة مواعيد لأننا في التربية سنواجه بعض العقبات الخاصة لجهة تلازم الإنتخابات النيابية مع مواعيد إجراء الإمتحانات الرسمية وشهر رمضان المبارك. فهناك نوع من خلطة عجائبية نجح فيها الوزير بو صعب في العام الماضي بصورة مميزة بفضل الطاقم الإداري والإستشاري المتعاون معه. وأعتقد أن من أهم الإجراءات هو اجراء الإمتحانات بكل شفافية كما في السابق لأن الوزير بو صعب يكون في ذلك الوقت في الإنتخابات النيابية. لقد وفرت الوزارة في عهده كل مقومات الشفافية والتقنية العالية والطاقم البشري المناسب". واضاف: "إننا على موعد أيضا مع إقرار الموازنة بعد مرور 12 عاما على دولة تعمل من دون موازنة وقد تعذر على الحكومات في هذه الظروف توفير المطالب المحقة والحاجات للعاملين في القطاعين العام والخاص، وهناك طواقم تعمل منذ الآن على توفير المداخيل لهذه السلسلة، ونأمل أن نتمكن في آذار من إقرار الموازنة، وبعد ذلك تتم تسوية الأمور لإرضاء جميع فئات المجتمع اللبناني في شكل لا يسيء إلى الإقتصاد. والجدير ذكره هنا أن العديد من الدول العربية قام بخطوات غير مدروسة وتراجعت العملة عنده إلى ربع قيمتها، إنني أقدم وعدا قاطعا لالقطاع التربوي بأنني لن أدخر جهدا لتقديم السلسلة في هذا العهد القصير للحكومة".