نفى وزير الاعلام ملحم الرياشي في حديث لقناة "أم تي في" "وجود كلمة سر دولية في تشكيل الحكومة وقبلها انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكدا "أن القرار محلي وجاء لتحريك عملية الدولة منعا لاي تأخير". واكد "ان اجواء جلسة اليوم كانت مريحة، وكان يوجد جو تكامل من اجل البلد، وقد بدا ذلك في مداخلات الوزراء الذين تحدثوا". واوضح "ان الوزراء الذين لم يشاركوا في لجنة صياعة البيان الوزاري افسح لهم لابداء ارائهم". واعرب رياشي عن "ان رئيس الجمهورية ولاول مرة اخذ حصة الاسد في هذه الحكومة". وقال "نحن في مرحلة الطائف اللبناني، وطموحاتنا اكبر من هذه الحكومة فكريا وعقائديا، ولكن علينا احترام الشركاء". ونفى "وجود نية لدى الرئيس عون للتحكم او للدكتاتورية، لا بل "هناك تجربة جديدة جراء المعاناة وخاصة عند المسيحيين وبالاخص عند الرئيس عون والدكتور جعجع، كما نفى الاعتراض على اي اسم في هذه الحكومة". وقال "هذا اول دخول للقوات اللبنانية الى السلطة التنفيذية، ونحن لم نسم احدا ولم يسمينا احد". وذكر "ان القوات اللبنانية تخلت عن وزارة الدفاع لتسهيل الحكومة". ووصف الدكتور جعجع ب"أن عقله مرن في هذه الحالات". وعن تخلي القوات اللبنانية عن وزارة الاشغال قال رياشي: "عرضوا علينا وزارة الصحة مع نيابة رئاسة الحكومة فلم نعترض"، مؤكدا "عدم تمسك القوات بأي حقيبة، لاننا طرف ثالث في عملية التفاوض". ولفت الرياشي الى "وجود حساسية بين القوات والكتائب بعد المصالحة المسيحية، لكن قيادة الطرفين كانت تعمل على معالجتها". كما اكد "عدم اعتراض القوات على اخذ الكتائب حصة في الحكومة، لكن القوات رفضت ان تتنازل عن حصتها". وعن اعلان النيات الذي جرى بين القوات والتيار الوطني الحر قال: "كان نتيجة خصام وشتائم وامام هذا الوضع فلا علاقة للكتائب". واكد "ان جعجع مصر على الاتفاق مع حزب الكتائب من خلال رؤيته ان عدم الاتفاق مع الكتائب هو استثناء فيما الاتفاق هو القاعدة". وكشف عن "ان مركز دراسات الاحصاء في القوات، اكد ان نسبة المسيحيين في لبنان هي 37%"، واعلن عن "شبه اجماع حول نسبية غير مطلقة واكثرية غير مطلقة حول قانون الانتخاب الذي يجري النقاش حوله". واوضح "انه يؤيد النسبية التي تفرز وجود معتدلين مثل سعد الحريري وليس متطرفين في الطائفة السنية، في حين انه لا يؤيد النسبية المطلقة". واشار الى "محاولات لتطمين الدروز من خلال جعل الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة في حال كان التقسيم على اساس دوائر وسطى او كبرى لاننا لا نريد التصحيح المسيحي من جهة والمساهمة في فرض الغبن على غيرنا"، واكد "وجود سعي جدي لاقرار قانون انتخاب"، ملمحا الى "احتمال تمديد تقني يقارب الاشهر الثلاثة للمجلس الحالي لتدريب الناس على كيفية الانتخاب وفقا للنسبية". وعن وزارة الاعلام قال الوزير الرياشي " سأقوم بالعمل بالحد الادنى على وضع مدماك جديد في الوزراة. الاساس انني سأعمل على تحويل وزارة الإعلام إلى وزارة الإعلاميين من اجل المطالبة بحقوق هؤلاء ووزارة المؤسسات الإعلاميّ ةحيث وساحاول بشتى الوسائل من أجل مساعدة الصحافة المكتوبة. وسيكون لدي عنوانان عريضان في عملي في وزارة الإعلام وهما الحفاظ على هيكل الحريات ولكن في الوقت عينه التشدد من أجل تطبيق آداب المهنة".