أكد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد الإجتماع الأسبوعي لتكتل "التغيير والإصلاح"، أن "اتفاقا حصل خلال تأليف الحكومة على مجموعة من القضايا أعلن عنها رئيس الحكومة"، وقال: "إن الاتفاق يشمل أن يكون البيان الوزاري مستوحى من خطاب القسم، وإننا أمام حكومة انتخابات بلا أعراف وسوابق وثوابت".
أضاف: "كان يفترض ان ينال الكتائب مقعدا، لكن القرار يعود اليهم، وحقيبة المردة اخذوها من حصة الرئيس نبيه بري، والمقارنة لا تجوز بين الموضوعين. وإن حزب الله وافق على منح رئيس الجمهورية مقعدا شيعيا، والرئيس بالاتفاق مع الحزب قرر تمثيل الحزب السوري القومي بهذا المقعد. نأسف لعدم تمثيل السريان، ويجب وضع حد لهذا الأمر. كما نأسف لعدم وجود عنصر المرأة بشكل كامل، وكان يمكن مشاركة امرأتين، لكن التوزيع المذهبي والطائفي لم يكن مساعدا. هناك تصحيح ميثاقي لوضع المسيحيين في هذه الحكومة".
وتابع: "شهد الاسبوعان الاخيران نقاشا عميقا في موضوع قانون الانتخاب، وهناك تقدم، ونحن مصرون على رفض التمديد والستين معا. إن الاصلاحات اساسية في قانون الانتخاب، فلنعد الى 108 نواب او فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد. نحن تفهم الكوتا الالزامية في موضوع المرأة، ونطرح اليوم فكرة عدم قبول أي لائحة لا تضم العنصر النسائي. ولدينا مطلب اساسي هو تمثيل المنتشرين، ولنبدأ بستة مقاعد عن القارات الست كبداية".
أضاف: "نطرح ايضا فكرة ان ينتخب كل شخص عددا محددا وفق آلية معينة، فهناك مختلط بالاعداد، وهناك مختلط بالمراحل، وهذا هو الطرح الذي توافقنا عليه مع الرئيس بري. لقد وصلنا إلى قناعة بأن طرحي بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير".
وأشار إلى أن "الارثوذكسي هو القانون الوحيد الذي يحقق التمثيل الصحيح"، وقال: "لدينا استعداد للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير".
أضاف: "لا يجوز أن يمر كانون الثاني بلا قانون انتخابي جديد، والا تكون النية البقاء على الستين او التمديد وهو ما سنتصدى له".