تحت عنوان مراسيم الانتخابات.. تضع "الستين" على سكّة التنفيذ، كتبت كلير شكر في صحيفة "السفير": تعد الحكومة نفسها بإنجاز بيانها الوزاري قبل نهاية العام الحالي، لكي تكون هديتها للبنانيين مع بداية العام المقبل، وقوفها أمام البرلمان طالبة الثقة لتشرع في مهامها، وأولاها وأهمها إجراء الانتخابات النيابية.. في نهاية الربيع المقبل، أو بعد تمديد تقني إذا «نقشت» مع «التغييريين» انتخابيا!
لا يهم هنا من سيتولى وضع مشروع قانون بديل لـ "قانون الستين"، سواء أكانت اللجان النيابية أم الحكومة، طالما أنّ مطبخ المشاريع "شغّال" في البرلمان منذ أكثر من سنتين، ويمكن له أن يجترح معجزة "إصلاح" القانون الانتخابي اذا حصل التفاهم السياسي، ويمكن أيضاً تجيير تلك المهمة الى حكومة الحريري الأولى. القضية تكمن في نيّة تغيير القانون الانتخابي، لا في القابلة القانونية.
حتى الآن، تزايد القوى السياسية بعضها على بعض في سعيها الى وضع مشروع قانون جديد، تكون ركيزته النظام النسبي، ولو بشكل جزئي طالما أنّ "تيار المستقبل" يتصدى للنسبية المطلقة، ويفضّل "الاختلاط" بين النظامين.. ولكن الوصول الى هذا "الانقلاب" ليس محسوماً ومحتماً بسبب التعارض في المصالح بين مكوّنات الطبقة السياسية.
لقراءة ةالمقال كاملا
اضغط هنا.
(كلير شكر - السفير)