ليس معروفاً ما إذا كان اتفاق معراب الذي عقد بين "التيار الوطني الحرّ" و"القوات اللبنانية" يتضمن نصاً مكتوباً يلزم الطرفين على كيفية إدارة التحالف بينهما ما بعد إنتخاب الرئيس ميشال عون، لكن الأكيد أنه تضمن إتفاقاً على تقاسم الحصص الوزارية في حكومة العهد الأولى.
لكن الذي حصل جاء مخالفاً للإتفاق، إذ حصل "التيار" على أربعة وزراء إضافة إلى وزير خامس من حصة "الطاشناق"، في المقابل حصلت "القوات" على 3 وزراء، ووزير رابع هو ميشال فرعون.
لكن إنعدام التوازن بين الحصتين لم يقتصر على هذا الأمر، بل أن الإجتماع الأخير لتكتل التغيير والإصلاح، والذي ضم إضافة إلى النواب ووزراء "التيار"، الوزراء من حصة الرئيس عون، أي 4 وزراء إضافيين، مما جعل عدد وزراء التكتل 9 وزراء.
وفي هذا الإطار أشارت مصادر مطلعة إلى وجود إنزعاج "قواتي" من كيفية تظهير "التيار" لحصته على أنها تتضمن 9 وزراء، وليس 4 فقط، خاصة أن هناك 4 وزراء من حصة الرئيس حصل عليهم ليس بصفته زعيماً للتيار، بل رئيساً للجمهورية.