أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني أن "الحكومة ستنال الثقة في المجلس انطلاقا من تمثيلها لغالبية القوى"، لافتا الى ان "الهدف الحكومي اليوم يبرز في العمل الجدي والانتاجي ووضع خطط وتصويب مسار الوزارات، لتكون بداية لوضع أسس هذا العهد واستثمار كل أعمالها لمصلحة المواطن".
وأمل حاصباني في حديث الى اذاعة "صوت لبنان- 93.3" أن "ينجح القانون المختلط بتقديم الكثير من الخطوات الايجابية من ناحية صحة التمثيل وتقديم حلول لكل الاشكاليات التي كانت عالقة في القوانين الاخرى التي طرحت، وان يكون القانون ايضا الحل المناسب لتأمين الاستعدادات الكاملة للانتخابات في موعدها"، مؤكدا الانفتاح على كل الاحتمالات في ظل الاجواء الايجابية والتعاون على العمل التنفيذي المناط بهذه الحكومة".
وعلى صعيد العمل الصحي داخل وزارته شدد على تطوير وتحسين القطاع الصحي، من خلال تأمين الاستشفاء بطريقة متقدمة اكثر".
وامل حاصباني في حديث الى اذاعة "الشرق" أن تنال الحكومة الثقة سريعا، ولا تطول النقاشات، لأن غالبية الأطراف ممثلة في الحكومة والنقاشات ستقتصر فقط على إبداء الآراء وبعض التفاصيل".
وأضاف: "لي تجارب سابقة في عالم الإتصالات وفي الإدارة العامة، فخبرتي متشعبة وهذه المرة الأولى التي أتعاطى فيها مباشرة بالعمل الحكومي وسوف تتيح لي بالتعبير عن افكاري التي كونتها من خبرتي وكنت أساعد مؤسسات عديدة خارج لبنان بتطوير أعمالهم".
وعن رفض وزراء القوات للفقرة المتعلقة بحق المواطن اللبناني في المقاومة، قال حاصباني: "هذا الإعتراض سجل ليس فقط لفقرة المقاومة، بل لجملة تتعلق بحق المواطن اللبناني بالمقاومة، وذلك الحق ترجم كأنه تفويض من الدولة للمواطنين بقرار الحرب والسلم ضد العدو"، مشيرا إلى "أن ذلك يحصل عندما لا تكون هناك دولة، وإن العمل داخل مجلس الوزراء هو عمل تنفيذي وإيجابي وتعاوني مع كافة الوزراء لتحقيق ما يتطلب تحقيقه لتحسين مستوى عيش المواطن اللبناني وتأمين الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وهذا العمل هو العمل الأساسي للحكومة".
وحول ذكرى إستشهاد الوزير محمد شطح إعتبر "هذا يوما للتأمل والتذكر لكل الشهداء الذين ناضلوا بحياتهم من اجل بقاء لبنان سيدا مستقلا ومن أجل أن يعيش الشعب اللبناني مرفوع الرأس"، متمنيا أن "لا تذهب كل نضالاتهم هدرا"، ومؤكدا "الإستمرار بما كانوا يطمحون إليه".
وأشار إلى أن "وزارة الصحة تقوم بأعمال كثيرة، وكان لدى الوزير وائل أبو فاعور لفتة إيجابية وتطويرية، لكن الإمكانات المالية الموجودة في الدولة تشكل صعوبات كبيرة، والأولوية هي في محاولة حل كل المشاكل التي كانت عالقة وعلينا تصويب الأمور وإعادتها إلى مكانها الصحيح من ناحية تمويل الأدوية والمشاريع الأخرى وهناك أيضا مشاريع تطويرية ونحن في مرحلة وضعها بشكل سريع وسوف نطلقها علنا".
وقال: "ثمة إلتزامات وضعت سابقا لكن لديها إعتمادات موجودة بالموازنة، فالوزارة وضعها المالي ليس جيدا، ونحن نعول على مجلس الوزراء عندما نطرح أمامه هذه الملفات ويجب أن يكون داعما لهذا الموضوع، لأن الوزارة تخدم الجميع".
وتابع: "نحن نؤمن بالإستمرارية، هناك الكثير من الأمور التي من الممكن الإستمرار بها وتطويرها ونحن نجهز لها كي ننطلق من جديد، هناك أفكار جديدة خصوصا من خلال المكننة والتكنولوجيا لتسهيل تعامل المواطن مع الوزارة والمستشفيات بهدف تنظيمي وتطويري".
سئل: هل تتوقع أن يفرج سريعا عن الإعتمادات المالية فأجاب: "أتمنى ذلك، آملا "التعاون السريع من قبل مجلس الوزراء حتى يمكننا تأمين المتطلبات العاجلة لإحتياجات المواطن من دواء وإستشفاء"
وعن التغطية الشاملة لغير المضمونين عن عمر 64 عاما وعما إذا كان الموضوع سيبقى ساري المفعول قال: "المبدأ جيد وممتاز والتغطية الشاملة أمر أساسي"، متسائلا "عن التمويل هل هو من خزينة الدولة أم من صندوق خاص".
وعن أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية لا سيما بعد قرار الموردين بإيقاف تسليمها للوزارة لأن المخاطر أصبحت كبيرة جدا من جراء تسليمهم عدد من الأدوية دون وجود إعتمادات تقابلها، امل "دراسة الموضوع بجدية عند طرحه على طاولة مجلس الوزراء".