منح عضو "كتلة المستقبل" النيابية النائب سمير الجسر الثقة للحكومة خلال مناقشة البيان الوزاري اليوم. وقال في كلمته: "بعد عامين ونصف من الأزمة السياسية التي أحاطت بالبلد والتي حالت دون إنتخاب رئيس للجمهورية وأورثتنا فراغا قاتلا ترك تداعيات على الحياة السياسية والإقتصادية والمالية والأمنية. فالتداعيات على الحياة السياسية ترجمت تعطيلا أو شبه تعطيل لعمل مجلس الوزراء وتعطيلا أو شبه تعطيل لعمل المجلس النيابي، والتداعيات على الحياة الإقتصادية تبدت بشكل إنكماش للدورة الإقتصادية، والتداعيات على الوضع المالي إنعكست من خلال الهندسة المالية التي تولاها مصرف لبنان لتأمين العملات الأجنبية والتداعيات الأمنية إنعكست عند الناس قلقا وخوفا من المجهول ومما هو محيط بالبلد - وبعد هذا كله قدر الله سبحانه وتعالى لنا خروجا من هذه الأزمة بمبادرة صدرت عن الرئيس سعد الحريري بأخذ القرار بإنتخاب الجنرال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، مبادرة لم تكن هي الأولى له بل سبقتها مبادرات ثلاث لم تؤت أكلها في حينه. مبادرة لم تكن مرتجلة بل كانت نتيجة تواصل طويل وحوار رسم إطارا لمشاركة حقيقية لكل اللبنانيين في الحكم وتأكيدا لسيادة الدولة وسمو القانون وعمل المؤسسات الدستورية ومحاربة الفساد وإجراء إنتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة. مبادرة أهم ما فيها أنها كسرت الحلقة المفرغة التي بقي البلد يدور فيها لسنتين ونصف السنة، من دون أفق أو بصيص أمل في الخروج من النفق. مبادرة حتى لو إختلفت معها لا تستطيع أن تنكر أنها أخرجت البلد من دوامة الفراغ السياسي وأعادت الحياة الى المؤسسات الدستورية التي تعطلت. مبادرة لا يتنكر لها بالمطلق الا أولئك الذين يقفون في هامش الإنتظار، لا يبادرون ولا يريدون لأحد أن يبادر، ويغرقونك في هم الشر المستطير الذي هو آت، ينفِّرون ولا يبشرون وكفى بذلك قيلا. مبادرة لم تكن لتتم لولا تجاوب كبير من معظم القوى السياسية بما أمن تأمين النصاب وإتمام العملية الديمقراطية حتى من قبل الذين لم يكونوا مع المبادرة. وتبع إنتخاب فخامة الرئيس تكليف وتأليف، وبيان وزاري إتخذ عنوانا له "إستعادة الثقة". نعم، إستعادة ثقة الناس هي مفتاح الحل. نعم لقد فقدنا ثقة الناس ولكن حتى نستعيدها علينا أن نعالج كل أمر أفقدنا ثقة الناس. ففي السياسة: لقد فقدنا ثقة الناس حين طغت العنعنات والكيديات على العمل السياسي، وقدمنا المصالح الضيقة على مصالح الوطن، وقدمنا الإعتبارات المذهبية والطائفية على إعتبارات الحق والعدالة والكفاءة. لقد فقدنا ثقة الناس حين عطلنا تداول السلطة بالتمديد للمجلس الذي كرهه الجميع وتنكر له الجميع وبقي ذلك قولا دون فعل. لقد فقدنا ثقة الناس حينما أصبح تفسير الدستور وجهة نظر بعيدا عن قواعد التفسير وأدوات التفسير ومرجعيات التفسير. لقد فقدنا ثقة الناس حينما أصبح التخلف عن حضور جلسات المجلس في الإنتخاب حق للنائب ونسينا أن على كل نائب واجب أدبي أقله حضور الجلسات. لقد فقدنا ثقة الناس حين تقاذفنا التهم بالباطل من دون دليل أو إثبات حتى شككنا الناس في كل شيء. لقد فقدنا ثقة الناس حين تقاذفنا التهم بما هو واقع وتقاعسنا عن أعمال المحاسبة. لقد فقدنا ثقة الناس حين تفاخرنا بالخطاب المذهبي والطائفي بالكلام عن إنتزاع الحقوق بما يخيف الآخرين أو يستثيرهم أو يشعرهم بالغبن. لقد فقدنا ثقة الناس حين آثرنا أنفسنا على الآخرين ونسينا أننا نعيش مع آخرين شركاء في الوطن من فصيلة الإنسان الذي كرمه الله، وحينما نسينا أن الناس سواسية كأسنان المشط. لقد فقدنا ثقة الناس حين أشعرناهم أن بعضا من لبنان لا ينتمي الى لبنان ولا يحظى هو وأهله برعاية وتنمية وخدمات، وتفاخرنا بأننا نغرق مناطقنا بالخيرات على حساب الآخرين. لقد فقدنا ثقة الناس حين عطلنا مؤسسة مجلس الوزراء عن العمل من دون سند من نص دستوري أو قانون تحت مقولة أن القرارت في مجلس الوزراء يجب أن يصوت عليها بالإجماع لأن في كل وزير جزء من الرئاسة. لقد فقدنا ثقة الناس حين عطلنا مؤسسة مجلس النواب في ظل بدعة تشريع الضرورة متناسين أن من شروط التشريع أن يكون لضرورة. وأنه لا تشريع بالمطلق من دون ضرورة. وحتى نستعيد ثقة الناس لا بد من التمسك بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمنت حلولا متوازنة، وتنفيذها بالكامل وتطبيق الدستور حرفيا وبعيدا عن محاولات الإلتفاف عليه وعلى وثيقة الوفاق الوطني تارة من خلال أبواب التفسير أو الكلام عن روح الدستور، خاصة وإن القاعدة القانونية تقول: "إعمال النص خير من إهماله". وإذا كان ثمة نقص أو لبس فلا بد من العمل على توضيحه أو تصحيحه بالأصول الدستورية. وبالقانون، بما لا يعيد تكرار الأزمات ويحول دون التأخير في أي إنتخاب رئيس جديد أو تأليف حكومة جديدة، أو تخلف أحد عن واجبه التشريعي أو الإنتخابي. في الموضوع المالي: لقد فقدنا ثقة الناس حين تخلفنا لأحد عشر سنة متتالية عن إصدار موازنة، موازنة توازن بين الواردات والإنفاق وتضبط هذا الإنفاق بالأبواب والفصول والبنود وبالرقابة عليه، وعوضنا عن ذلك في بعض المراحل بقوانين مالية لاحقة لا يخضع فيها الإنفاق للضوابط الموجودة في الموازنة علما بأنه حتى القوانين المالية لا تخرج عن كونها نوعا من الموازنة ويجب أن تخضع لشروطها. وتحججنا لذلك بأنه لا يمكن إصدار موازنة من دون قطع حساب وحساب المهمة. وهذا الأمر إن صح، وهو صحيح، ومن دون إسقاط المحاسبة إطلاقا، يجب أن نفاضل بين إصدار موازنة ولو بغير قطع حساب ولكن من دون إسقاط حق المساءلة وبين عدم وجود موازنة نبقي فيها الأمر على حاله مع شكوى الجميع من عدم إستقامة الأمر. لم نكن مضطرين لتلفت نظرنا الخزينة الأميركية والصناديق المقرضة، أن هذا الوضع يضعف من تصنيف لبنان وبمعنى آخر يضعف الثقة بلبنان وقدرته على الإستدانة التي هو بحاجة اليها مع ما يستتبع ذلك من رفع معدلات الفائدة على الإقتراض. وحتى نستعيد ثقة الناس لا بد من أن تصدر موازنة تضبط إنفاق الوزارات حتى لا يضيع نصف وقت مجالس الوزراء بنقاش وإقرار سلف خزينة لا ضوابط حقيقية في إنفاقها. وحتى نستعيد ثقة الناس لا بد من الإيضاح للناس عن السبب الحقيقي لعدم إصدار قطع الحساب وحساب المهمة. فإن كان هناك نقص في الموظفين فيمكن إسناد الأمر الى شركات خاصة تقوم بالأمر. وفي كل الأحوال يمكن الإنطلاق من نقطة ما من دون إسقاط حق المساءلة بالرغم مما يهمس به من إنجاز قطع الحساب وحساب المهمة أو يكاد. في الإقتصاد: لقد فقدنا ثقة الناس في عالم الإقتصاد حين غابت الرؤية الإقتصادية العلمية التي تعمل على تكبير حجم الإقتصاد وتزيل من أمامه العوائق وتفسح في المجال للمنافسة وتساعد الناس على تحصيل حقوقها ومن من دون مماطلة. إن إستعادة ثقة الناس تكون عن طريق إشراكهم في إقتراح الحلول لإزالة المعوقات من أمام إنطلاقة الإقتصاد. إن أهل الإقتصاد من تجار وصناعيين ومستثمرين يملكون من الحلول العملية ما يكملون به كل النظريات. إن نمو الإقتصاد مرتبط بالإستثمارات، والإستثمارات مرهونة بالثقة بالسياسة وبالإدارة وبالقضاء وبالأمن. وإن دولة القانون هي المصدر الوحيد للثقة في عالم الإستثمارات. في الفساد: لقد فقدنا ثقة الناس بسبب الفساد المستشري الذي طاول الوزارات والإدارات والمؤسسات والقضاء والأجهزة الأمنية، وكل ماهو عام. وإن أحسنا الظن فبسبب الكلام عن فساد مستشر في كل ما ذكر من دون أن نجد له علاجا أو قطعا لدابره أو إثبات عكسه. إن إستشراء الفساد لا يكون الا بسبب تعطيل أجهزة الرقابة أو تقاعسها أو تخلفها عن القيام بواجبها، وإستشعار الإدارة والأجهزة والأسلاك والسلطات والأفراد وكل مسؤول بغياب الرقابة. إن الحياة لا تستقيم من دون حساب، والنفس أمارة بالسوء وإن الإنسان ليطغى. إن إستعادة الثقة في قدرة الدولة على المحاسبة وتفعيل أجهزة الرقابة تبدأ عندنا كمجلس نواب، حين نستعيد دورنا الذي إنقطع بسبب الأزمة السياسية المتولدة عن الفراغ الرئاسي، ونعود بهمتك يا دولة الرئيس الى تعيين جلسات دورية للمحاسبة بين سؤال وإستجواب وطرح للثقة والى تفعيل دور لجنة التحقيق البرلمانية التي كنا على وشك أن نضع لها حلا حيث تبين أن النظام الداخلي للمجلس لم يتكلم عن كيفية تشكيل هذه اللجنة، وإن يكن الأقرب عندي هو ما سبق أن طرحته عليك في إجتماع رؤساء اللجان ومقرريها وهي أن تكون اللجنة من 5 أعضاء تختار الموالاة منها إثنين وتختار المعارضة إثنين. ويترك أمر إختيار الخامس لرئيس المجلس يختاره من بين من يتوسم فيهم الموضوعية والعلم. فمن إستأمن الرئيس على رئاسة المجلس لن يتخلف عن إستئمانه عن إختيار العضو الخامس للجنة، والمهم أن تنطلق لجنة التحقيق البرلمانية وأن يشعر أهل الحكم بوجودها. وبذلك نكون قد قدمنا المثل الأعلى في الرقابة. إن إستعادة الثقة تتطلب تفعيل باقي المؤسسات الرقابية بإستكمال نواقصها، وتخييرها بين أن يقوم أعضاؤها بواجبهم من دون أي عذر أو أن تفسح في المجال لمن يقدر على ذلك، وعلى المؤسسات الرقابية أن تستعيد دورها السابق بالفعالية التي عرفت عنها يوم إطلاقها في زمن الرئيس الراحل فؤاد شهاب. لقد خلف غياب الرقابة والمحاسبة تجاوزات لا تحصى ولا تعد. لكن أخطرها يكمن في تجاوز الصلاحيات والإعتداء على صلاحيات الآخرين. لقد نما في البلد عند الكثيرين ميل نحو إستلاب صلاحيات الآخرين أو تقرير صلاحيات لأنفسهم من دون نص من القانون، ومن باب الإجتهاد. إن هذا يشكل خروجا خطيرا على دولة القانون يجب إيقافه ومعالجته قبل إستفحال الأمر. فالأجهزة الأمنية ليست معنية بالنزاعات المدنية ولا بتحصيل الشيكات أو السندات ولا بحل الخلافات حول المأجور ولا بالنزاعات الزوجية، وإن التذرع بذلك، وبحجة أن الناس تلجأ لهم وأنهم إنما يتدخلون حينما يستشعرون خشية من خلل أمني قد يقوم، هو عين الخروج على القانون وعلى دولة القانون. والقضاء مكلف بتطبيق القانون ولا بتقرير رسم لصالحه لأن هذا لا يكون إلا بقانون ولا بتجاوز سلطات الإختصاص بذريعة العدالة ولا بتأخير البت بالأحكام لسنوات تحت حجة أن مهلة الشهر التي يفرضها القانون هي مهلة حث لا إلزام فيها، لأن في ذلك إعتداء على صلاحيات الآخرين وإعتداء على القانون وعلى العدالة لأن العدالة البطيئة هي عدالة ناقصة. والوزارات لا يسعها مهما كان الهدف نبيلا أن تعالج أمورا تدخل في صلاحيات وزارات أخرى لأن في ذلك أيضا خروج على القانون والإعتداء عليه. والقائمة طويلة ولا مجال للتعداد. دولة الرئيس نعم نحن نعلم بأن الهم كبير والفسحة الزمنية لهذه الحكومة قصيرة. لكن سلسلة الأولويات التي وضعتها الحكومة لنفسها فيها الكثير من العقلانية. فإقرار الموازنة أمر متاح ويشكل إشارة مهمة الى الإنتظام المالي وضبط الإنفاق. والتزام الحكومة تسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط وإستخراجه فيه خطوة نحو العمل على إستخراج الثروات الدفينة وتأكيد على عدم التهاون في حقوقنا فيها وحمايتها من العدو الإسرائلي ومن قبل هذا وذاك فيه شحنة أمل للإقتصاد الذي لا ينمو بدون أمل وثقة. وإن بدء معالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها اللبنانيون من كهرباء ومياه وأزمات سير ونقابات أمر متاح وتحسين توسعة شبكة الأمن الإجتماعية أمر بالمقدور متابعته. إن ملء الشواغر في الإدارات والمؤسسات العامة بأصحاب الكفاءات أمر مشكور دون أن نسقط الجدارة من الحسبان فالكفاءة هي القدرة على الشيء لكن الجدارة هي أن يكون الإنسان خليقا به. إن تعهد الحكومة بوضع إستراتيجية لمكافحة الفساد أمر مشكور ولكن هذا يجب أن لا يحول دون تدابير سريعة تحرك المؤسسات الرقابية وتفعلها تحت طائلة إما أن يعمل أهل هذه المؤسسات وإما أن يفسحوا في المجال لآخرين يرغبون في العمل ويقدرون عليه. إن ملء الشواغر بأصحاب الكفاءة والجدارة هو نصف الحل لمعضلة الإدارة إذا لم يرافق ذلك أجهزة رقابية فاعلة يكمل عملها النصف الآخر للحل. وأستعير بالمناسبة قولا للرئيس فؤاد السنيورة أمام هذا المجلس يترجم هذه المعادلة حين قال: "أعطي خبزك للخباز وراقبه حتى لا يأكل نصفه". إن الإستثمار في الأمن ووضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب على كامل الأراضي اللبنانية أمر يحوز على إجماع وطني لكن علينا دائما أن ننتبه بأن لا يدفعنا حماسنا في هذا المجال الى تجاوز حدود السلطة وإيقاع الظلم بالناس أو محاكمتهم على النوايا. إن العدالة وحدها هي الحصن الحصين من الإرهاب الذي يجد لنفسه ملاذا ومحضنا في الفقر والقهر. إن ما تعهدت به الحكومة من تعاون مع مجلس النواب على إقرار قانون جديد للإنتخابات في صيغة عصرية تلحظ الإصلاحات الضرورية يرضي رغبة مزمنة عند المواطنين في تلبية حلم يشعرهم بالإستقرار بقدر ما يشعرهم بصحة التمثيل وعدالته، وإن الهمة التي أظهرتها الكتل النيابية بالتواصل فيما بينها لهذا الغرض، تفتح أبواب الأمل في فرج قريب. إن تقرير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وتأكيد الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في إطار الإحترام المتبادل والسيادة الوطنية كما الالتزام بالمواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية والقرارات الدولية والالتزام بها شكل دائما ضمانا لإستقرار لبنان. إن كل ما أورده البيان الوزاري من التزام بخطاب القسم الذي صيغ بدقة متناهية، وحاز على إجماع وطني، وكذلك ما حدده البيان من موقف من الصراع مع العدو الإسرائيلي ومن النزوح السوري ورفض التوطين وبالإهتمام بشابات لبنان وشبابه، وتعزيز حقوق المرأة ومشاركتها في كافة المسؤوليات السياسية وغير السياسية، وإعتماد سلم الأولويات الذي حدده البيان كإعطاء الأولوية للقضايا الوطنية التي تعني كل اللبنانيين يليها القضايا التي تعني المناطق الأكثر حرمانا والفئات الأكثر تهميشا ينال منا تأييدا مطلقا لا نقاش فيه. أمر أكيد قد نتشارك جميعنا فيه، هو أن هذه الحكومة ستعمل في ظروف صعبة وبإمكانيات متواضعة لا تحسد عليها، ولا يحسد أعضاؤها على شيء منه، وفي زمن قصير أمام استحقاق إنتخابي قريب. لكن الذي يفتح لنا أبواب الأمل هو أننا في بداية عهد أظهر رغبة واضحة في التغيير وأمام حكومة تألفت بسرعة لم نألفها منذ زمن طويل، ولم ينبىء الإعداد لصياغة بيانها عن نذر وخلاف، والذي ساعد على ذلك على وجه التأكيد هو تفاهم القوى السياسية المختلفة وتعاونها على الخروج من الأزمات والإصرار على ذلك بما يعكس تمنيات وطموحات اللبنانيين جميعا. لذلك، وبناء لتكليف من رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة التي أضطر للتغيب عن جلسة الثقة لإرتباط سابق خارج لبنان. وبتشريف من زملائي في الكتلة الذين ارتضوا أن القي كلمة الكتلة بالنيابة عنهم فأني أعلن بإسم رئيس الكتلة وأعضائها منح الثقة لحكومة "إستعادة الثقة".