اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أيوب حميد، في كلمة خلال الجلسة المسائية لمناقشة البيان الوزاري، ان "النقاط التي وردت في البيان الوزاري جيدة الا انه يصعب تنفيذها في وقت وجيز كعمر هذه الحكومة". وأشار إلى "النية الواردة في البيان الوزاري باقرار قانون عصري للانتخابات وتوصيفه بكلمات براقة، إلّا أنّنا لم نجد مواقف جدية تراعي النسبية وحجم الدائرة الانتخابية"، لافتاً إلى أنّ "إقرار الموازنة متضمن سلسلة الرتب والرواتب ينهي مرحلة من الشذوذ في الإنفاق والجباية ويرسم سياسية واضحة لمالية الدولة"، معتبراً أنّ "طموحات الحكومة في تحفيز القطاعات كافة وتعميم التكنولوجيا ومكننة الإدارة كل ذلك يبقى في مجال التعاون من المجلس النيابي وصولا الى مدى جدية الحكومة في التنقيب عن النفط والغاز"، وأكّد حميد أنّ "النهوض الاقتصادي والاجتماعي لا يستقيم الا بالاستثمار في عنصر الشباب والشراكة في العام والخاص، والاستثمار في الامن والمؤسسات العسكرية والامنية وتأمين مستلزمات عملها لحفظ الأمن في الداخل ومحاربة العدو الاسرائيلي على الحدود والتصدي للارهاب"، مشدّداً على أن "تنزيه القضاء عن السياسية وتسريع اصدار الاحكام يعززان ثقة المواطن اللبناني بقيامة وطنه". ورأى أنّ "بناء الدولة يبقى عاجزاً عن التطور العصري من دون التخطيط واستشراف المستقبل واستحداث ورزاة تصميم واعطاء البحث العلمي ما يستحق من موازنة لاستثمار العقول بدلاً ترحيلها الى الخارج"، معتبراً أنّ "الثابت في استقرار لبنان هو وحدة ابنائه في مواجهة الأخطار". وأشار إلى أنّ "التنافس السياسي الداخلي لا يفسد في الود قضية ويبقى الخطر الاساس في العدو الاسرائيلي والتكفيري لأنّهما وجهان لعملة واحد، ومن هنا يأتي التمسك بحق المقاومة في وجه الإرهاب المنظم واخطاره ومشاريعه التديميرية"، مشدّداً على أنّ "المقاومة ليست ترفا بل هي حب الحياة وافتداء الأرض والإنسان". وفي نهاية كلمته منح حميد الثقة للحكومة. الحوت من جهته، أعلن النائب عماد الحوت منح "الجماعة الإسلامية الثقة للحكومة. واذ ثمن "ما ورد في البيان الوزاري من إعلان نوايا"، قال: "ولكنني كنت أتمنى لو تضمن ما هو قابل للتنفيذ في عمر الحكومة القصير". الدويهي إلى ذلك أعتبر عضو كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب اسطفان الدويهي أن "أيّ قانون يسهم في اعطاء فرص للخطاب الغزائري هو قانون مرفوض مطلقا وقطعا"، مشيراً إلى أنّه "آن الآوان أن نبحث بشفافية في كيفية اسقاط الهواجس بين اللبنانيين والاستفادة من التنوع اللبناني". ولفت إلى "أننا في أمس الحاجة الى قانون عصري يفعل الحياة الديمقراطية في لبنان ويجذر الولاء الوطني، ويروى عن ولادة قانون جديد للإنتخابات وعن مواصفاته المتراوحة بين نسبي كامل او جزئي"، مشدّداً على أنّ "التمديد ممنوع والانتخابات ستجري في موعدها". ودعا إلى "الإسراع بإقرار قانون واضح لا لبس في نصوصه او غاياته، لأن الاستمرار في الغموض لن يوصل أحد إلى مرتجاه". وأعلن أنّ "كتلة لبنان الحر الموحد تمنح الحكومة الثقة، آملين أن تكون الشهور المقبلة ممتلئة بالعطاء من اجل قيامة لبنان". المقداد بدوره، أمل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد "من الحكومة ان تنجز قانون الانتخابات بمعايير واحدة وليس بمعايير على القياس". وشدد في كلمته "على اننا لا نستطيع ان نرى وزراء يعملون فقط من اجل مصالحهم الانتخابية ولمصالح محازبيهم". اضاف: "لدي تمن وهو قانون مدروس للعفو في مصلحة الوطن ويحفظ حق المجتمع وحق علينا أن نشكر جيشنا الوطني والقوى الامنية الساهر". قبيسي من جهته، دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي الى "الغاء الطائفية السياسية"، معتبرا ان "هذا الامر هو مسؤولية الجميع، وان اولى نتائج الطائفية السياسية هو عدم طبيق الدستور". واكد قبيسي ان "تقديم الخدمات للمواطن هو واجب على الحكومة"، مطالبا اياها بـ"ممارسة مسلك وطني يترجمه الجميع ويعزز الوحدة الوطنية ويضعف الانقسام الذي شكل عقبة اساسية في مرحلة سابقة"، لافتا الى ان "الاستحقاق القادم اي الانتخابات النيابية لا يمكن ان تكون عادلة الا اذا اعتمدت النسبية في قانون الانتخاب"، مشددا على ان "اولى واجبات الحكومة هو اقرار الموازنة العامة التي يشكل عدم اقرارها عبئا اقتصاديا". وأمل "درس موضوع الغاء وزارة الاعلام بدقة"، معبرا عن خشيته من "احداث فوضى في حال الغيت الوزارة دون ايجاد هيئة حكومية تراقب". وفي نهاية كلمته منح قبيسي الثقة للحكومة. جابر وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى انه سيورد بعض الملاحظات عما هو المطلوب من الحكومة "ومنها الموازنة العامة، بحيث أكدت الحكومة على اصدارها بعد 11 عام من غيابها"، لافتا الى "ان لجنة المال والموازنة خاضت ووضعت تصحيح الحسابات على السكة الصحيحة لكن من المهم اقرار موازنة عامة حتى لو الحسابات ليست جاهزة بشكل نهائي". وخلال كلمته في جلسة لمناقشة البيان الوزاري، طالب "بتطبيق القوانين"، مشيرا الى "ان الرئيس ميشال عون رفع هذا الشعار منذ سنوات من تعطيل القوانين، وهناك 35 قانونا صادرا عن المجلس قد تم تعطيلها اهمها الاتصالات، الكهرباء، حماية المستهلك، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لتشكيل هيئة خاصة لمتابعة الموضوع، وارجو متابعة الموضوع، اضافة الى ملف الاتصالات والخليوي فأتحدث عن الاجهزة الرقابية لكن حتى اليوم لا يمكنني ان افهم خبايا وزارة الاتصالات والخليوي الذي يشكل الدخل للدولة، وبما ان المجلس عاد لممارسة عمله بشكل طبيعي اطالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية هكذا تستعيد ثقة اللبنانيين". كما دعا إلى "إنشاء فريق خاص لدراسة أزمة السير وبناء طرق سريعة وهي طريقة معتمدة في اهم دول العالم، اضافة الى ملء الشواغر والسلك الدبلوماسي ما يعطل دور الدولة ومصالح الناس". وأكد "منحه الحكومة الثقة".