اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن "تكليفه بوزارة شؤون المرأة شرف له وتحدٍّ"، وقال: "إن هذا العمل ليس بجديد في لبنان وهناك العديد من الجمعيات والمؤسسات والهيئات الوطنية وغيرها المرتبطة بشؤون المرأة قامت بعمل كبير"، مشيراً إلى أن "مهمته هي إنشاء وزارة وإلى جانبه فريق عمل وقد تم وضع الهيكلية مع توزيع المهام والمسؤوليات وقد بدأ العمل مع فريق مصغر على أن يستكمل لاحقاً". وأضاف في حديث إلى إذاعة "الشرق": "للمرة الأولى تضمن البيان الوزاري صفحة كاملة مخصصة للمرأة، وأعتبر أن هذا الأمر تطوّر نوعي، خاصة أنها أيضاً المرة الأولى التي تدرج فيها الكوتا النسائية في قانون الإنتخابات المنوي إقراره". وأوضح أنه "ستتم مراجعة القوانين التي تحقق العدالة والمساواة للمرأة"، كاشفاً عن "اقتراحات ومشاريع ستقدم إلى الرئيس سعد الحريري للنظر فيها وعرضها على مجلس الوزراء ليصار لعرضها لاحقا على مجلس النواب عبر مشاريع قوانين". وقال: "إن الخطة باتت واضحة لكن أريد إعادة دراستها مع الجمعيات والهيئات الوطنية ليتم التوافق عليها"، متمنياً أن "تكون الشراكة كاملة بين هذه الجمعيات والهيئة الوطنية للمرأة مع هذه الوزارة المستحدثة"، مبدياً ثقته "بهذه الخطة عل المدى الطويل كونها ستحقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في لبنان". وأضاف: "لا يجوز للمرأة أن تبقى تابعة للرجل بالأمور الإجتماعية فهي تقوم بمهامها ودورها وتعمل وتسافر وتعلم ويكون لديها مسؤوليات مجتمعية وعلى مستوى الوطن، لذا من الضروري أن تعديل القوانين من أجل أن لا تكون المساواة شفهية فقط"، مشيرا إلى أن "المسألة ليست سهلة ومن المفروض أن تبدأ بالعمل". وأكد أن "الرئيس سعد الحريري يتابع العمل الذي نقوم به ونحن على تواصل مستمر معه لإطلاعه دوريا على كل عملنا في هذا المجال". وأعلن أنه يضع "خارطة طريق لموضوع المرأة"، وخلال 6 أشهر يكون قد أسس لـ"خطة هذه الوزارة التي يجب أن تكون صلبة وأساسية وفيها هيكلية، وستحصل على ثقة الجهات المانحة لأن موازنتها ستكون قائمة على الجهات المانحة مثل التنمية الإدارية". وشدّد على أن "تفعيل وجود المرأة داخل القطاع العام مسؤولية مزدوجة للرجل والمرأة لتحقيق حقوقها في المجتمع ككل".