التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده وفداً من الدكاترة المتعاقدين للتدريس في كليات الجامعة اللبنانية، واطلع منهم على "مطلبهم دخول الملاك. وشرح الوفد معاناتهم من عدم الإستقرار المالي والنفسي والفكري، وعدم تمكنهم من الحصول على الضمان الصحي لهم ولعائلاتهم، وأشاروا إلى أن عددهم يبلغ نحو ستمائة أستاذ، وملفهم يخضع لتجاذبات سياسية أدت إلى حرمان العديد من المستحقين التفرغ في المرحلة السابقة، كما أن موضوع التوازن الطائفي كانت له تأثيرات سلبية على حرمانهم التفرغ".
وعبَّر الأساتذة عن "ثقتهم الكاملة بالوزير حمادة وقدرته على تحريك هذا الملف"، وأشادوا "بمسيرته النضالية لجهة إحقاق الحق وإيصاله إلى أصحابه".
ورحَّب حماده بالوفد، واعداً بالإطلاع على تفاصيل الملف من رئيس الجامعة اللبنانية، معتبراً أن "الطريق الصحيح للحل يمر عبر الإدارة ومجلس الجامعة". وأكد أن "هذا الأمر سوف تتم مقاربته سنداً إلى الحاجات الفعلية للكليات والاختصاصات والشواغر وفقاً لمعايير الكفاءة".
وأشار حمادة إلى أن "القضية محقة وسوف نتابعها من جوانبها كافة مع رئاسة الجامعة ومعكم، بعيدا من الضغط السياسي والتجاذبات الطائفية"، لافتاً إلى أن أساتذة الجامعة "هم من النخبة التي يفخر بها المجتمع".
من جهة ثانية، وقع حماده القرار المتعلق بإعطاء التعويضات للأساتذة الذين شاركوا في أعمال اللجان الفاحصة، بعدما عبروا عن شكواهم بالأمس نتيجة عدم قبض مستحقاتهم، وتمت إحالة الملف على وزارة المال والمصارف التي سوف توزع الحقوق على حسابات الأساتذة المستحقين.
ودعا الوزير الأساتذة الذين يمكن أن تكون لديهم أي شكوى، مراجعة دائرة المحاسبة في الوزارة.