أعلنت نقابة محرري الصحافة في لبنان أنها "تلقّت اتصالات من عدد من المحررين في صحيفة "النهار" تفيد بأن إدارة الصحيفة تعرض عليهم دفع رواتبهم المتأخرة منذ زمن لقاء صرفهم من العمل والتوقيع على إبراء ذمة المؤسسة".
وإذ أكّدت النقابة في بيان "رفضها في الأساس لأي عملية صرف"، استغربت "الأسلوب غير اللائق لا بمؤسسة كصحيفة "النهار" العريقة ولا بمؤسسيها ولا بالقيمين عليها ولا بالمحررين والمستخدمين".
ودعت النقابة "جميع المحررين والعاملين في المؤسسة إلى رفض هذا الأسلوب الذي يشبه الابتزاز المرفوض"، مؤكدةً "الإصرار على حقوق المحررين والعاملين في المؤسسة كاملة غير منقوصة واعتبار هذا الصرف صرفاً تعسفياً له مفاعيله القانونية كحد أدنى".
واعتبرت النقابة أن "تذرّع المؤسسة بالوضع المالي يفرض عليها اتّباع الوسائل القانونية التي نصت عليها القوانين لجهة إبلاغ وزارة العمل بعزمها على الصرف بسبب وضعها المالي والذي يفترض أن تقوم الوزارة بالتحقق من هذا الأمر، ثم تحديد التعويضات اللازمة من خلال وساطة تقوم بها الوزارة بين إدارة المؤسسة وبين العاملين فيها مع حق العاملين في اللجوء إلى القضاء المختص في حال عدم موافقتهم على نتائج الوساطة".
وحمّلت النقابة "الحكومة اللبنانية مسؤولية معالجة الأوضاع التي وصل إليها الإعلام والعمل على وقف هذه المجزرة في حق الإعلاميين اللبنانيين والعاملين في القطاع والذي يقدّر عددهم بأكثر من عشرة آلاف. وهي إذ ترحب بعرض هذا الموضوع خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ووزير الإعلام، تأمل في تحرك سريع جداً يتناسب والتطورات الحاصلة لوقف إقفال المؤسسات الإعلامية أو صرف عدد كبير من العاملين فيها".
وأبلغت النقابة "جميع المحررين الذين يتعرضون للصرف أو لعدم دفع رواتبهم أن مكتب مستشارها القانوني في تصرفهم لاتخاذ الخطوات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم، مع التأكيد أن حقوق العاملين في المؤسسات هي دين ممتاز يستحق على قيمة الامتياز وأملاك المؤسسة والأموال الخاصة لمالكي المؤسسة".