ذكرت صحيفة "الأخبار" أن صحيفة "البلد" شهدت خضّات مالية عدّة منذ بدايتها قبل أكثر من 14 عاماً، لكن آخرها كانت الأكثر قوّة. قبل 4 أشهر، توقّفت الجريدة التابعة لمجموعة AWI ("البلد" ومجلة "ليالينا" وجريدة "الوسيط") عن دفع مستحقات الموظفين، بحجة الضائقة المالية. الأزمة تطوّرت لاحقاً، وتقدّم القائمون على المجموعة بعريضة لوزارة العمل للتخلص من نحو 20 موظفاً. لكن الوزارة رفضت تلك الخطوة ولفتت في بيان إلى أنّه "بعد إجراء اللازم، تأكّدت دائرة التحقيق في الوزارة من عدم توافر شروط الصرف وفقاً للمادة 50 من قانون العمل التي تنصّ "على حماية حقوق الأجراء كاملة من دون أيّ انتقاص". يتأمّل موظفو "البلد" خيراً في 2017، لكن جميع المؤشرات تدلّ على أن الأزمة مستمرّة ولا أفق للحلّ.
(
الأخبار)