افتتح جهاز الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" المؤتمر الاول للاعلام الالكتروني في لبنان في فندق "هيلتون – حبتور"، برعاية وزير الاعلام رمزي جريج، وفي حضور عدد من الوزراء والنواب والشخصيات السياسية والاعلامية ومدراء ورؤساء تحرير المواقع الالكترونية. جريج وبعد كلمة ترحيب لرئيس جهاز الاعلام والتواصل في الحزب ملحم رياشي شدد فيها على "الانفتاح والموضوعية والحقيقة"، تحدث الوزير جريج فقال: "من دواعي سروري أن أشارك، كوزير للاعلام في هذا المؤتمر العلمي الذي ينظمه حزب القوات اللبنانية حول الاعلام الالكتروني، الذي أصبح، عالما قائما بذاته". وأضاف: "لقد أدركت معظم الدولة خطورة تلك الفوضى والاشكاليات التي يطرحها الاعلام الالكتروني، فحاولت، من خلال تشريعات وأنظمة قانونية، حل بعض تلك الاشكاليات، والتوفيق بين مبدأ حرية انشاء المواقع، المكرس في الكثير من الدول، وضرورة تنظيم هذا القطاع بشكل يراعي مقتضيات القانون والصالح العام. وفي هذا السياق وضع مؤتمر وزراء الاعلام العرب الذي انعقد في القاهرة في أيار الماضي، وشاركت شخصياً فيه، هذا الموضوع على جدول أعماله، بعد ان كان قد الف سابقاً لجنة عربية للاعلام الالكتروني، مشدداً على ضرورة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وتفعيل عملها، بهدف زيادة فاعليتها وحل المشكلات التنظيمية التي يطرحها هذا القطاع". وتابع: "بالرغم من الفوضى السائدة في هذا القطاع، حرصت كوزير للاعلام، على ضرورة التوفيق بين تمسكي بالحرية الاعلامية، كمبدأ عام مكرس في الدستور اللبناني يرعى كافة الوسائل الاعلامية بما فيها قطاع الاعلام الالكتروني وبين ضرورة وضع حد للفوضى الحالية عن طريق وضع اطار تنظيمي للمواقع الالكترونية، يوجب عليها ممارسة حريتها في التعبير ضمن الحدود التي تسمح بها القوانين المرعية الاجراء". وأضاف: "وبالفعل تقوم حالياً لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد للاعلام يفي بالغرض المطلوب على هذا الصعيد. ذلك ان هذا المشروع يكرس مبدأ حرية الاعلام الالكتروني سواء لجهة انشاء المواقع دون أي ترخيص والاكتفاء بعلم وخبر ام لجهة ممارسة تلك المواقع لنشاطها دون اي رقابة مسبقة. غير ان المشروع المذكور يلحظ وجوب ان تمارس المواقع الالكترونية حريتها هذه، كما سائر وسائل الاعلام، تحت سقف القانون، الذي يضمن حقوق الناس وكرامتهم، بحيث لا يكون للحرية التي يتمتع بها الاعلام الالكتروني من حد الا الضوابط الناتجة عن تطبيق قواعد المسؤولية الجزائية والمدنية الملحوظة في القوانين المرعية الاجراء". وأشار الى ان "الخطة الثانية، التي يمكن تطبيقها قبل اقرار المجلس النيابي مشروع القانون الجديد، تتمثل بتوقيع بروتوكول بين المواقع الالكترونية، يكون بمثابة ميثاق شرف تلتزم فيه طوعا ببعض الموجبات التي من شأن التقيد بها احترام حقوق المواطنين عند نقل المعلومات وبث التعليقات عليها، والالتزام بمقتضيات المصلحة الوطنية بعدم اثارة النعرات الطائفية والمذهبية وتعريض السلم الأهلي للخطر. وفي هذا السياق أشير الى الاجتماعات التي عقدها المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع مع ممثلي المواقع الالكترونية، والتي انتهت الى اعداد مسودة "ميثاق شرف" وضعه الأستاذ ربيع الهبر، ممثل تلك المواقع، ولقد تم الاتفاق على ان نقوم بدراسة هذا المشروع بأسرع وقت، من اجل اقراره والتوقيع عليه من قبل حوالي ثلاثماية موقع الكتروني مبلغ عنها". وأضاف: "تلك هي بعض الخواطر التي تمر ببالي، بمناسبة انعقاد هذا المؤتمر، الذي ينظمه جهاز الاعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية، والذي يشارك فيه نخبة مختارة من الشخصيات النيابية والاعلاميين البارزين واصحاب الاختصاص المشهود لهم. ولسوف يعالج المشاركون في هذا المؤتمر في ندوة اولى الاعلام الالكتروني وصناعة الرأي العام وهو امر هام على الصعيد السياسي، وفي ندوة ثانية الاعلام الالكتروني والقانون وهو موضوع لا يقل أهمية عن الاول على الصعيد التشريعي والتنظيمي".