ناشد تكتل "التغيير والإصلاح" في بيان صدر بعد اجتماعه الاسبوعي في الرابية "رئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس للانعقاد كي يوضع حد لهذا النوع الخطير من إختزال السلطة الإجرائية، وطعن الطائف بالصميم"، مطالباً "رئيس المجلس بإلحاح بأن يمارس سلطته كرأس للسلطة الإجرائية، فيبادر إلى وضع حد لمن يتجاوز هذه السلطة وينحرها من الوزراء المتنطحين إلى أدوار تفوق أشخاصهم، وقدراتهم، وأحزابهم وانتماءاتهم. من هنا، كفى تسويفا وتورية، فشعبنا واع ويعرف من يعطل ليستأثر بالسلطة ويتسلط على مكونات عصية على الظلام". قال: "أولا، تركز النقاش على معالم تفكك الدولة، وإندثار الديمقراطية، والركائز، والمبادىء الميثاقية والدستورية والقانونية لنظامنا السياسي الذي إرتضيناه في الطائف. يمدد مجلس النواب لنفسه مرتين، وسلطة المساءلة والإبطال، أي المجلس الدستوري تعطل أو تحابي بحجة ضيق الوقت. أما الرئاسة فهي مصادرة من قراصنة، يتنكرون لمن يمثل المكون المسيحي أوزن تمثيل بمعايير الديمقراطية والتمثيل الشعبي، حيث يتم إقصاؤه بصورة متكررة كي لا يستقيم الحكم بعد الطائف، وكي يستمر الإنقلاب عليه بأبشع صور وأشكال التسلط، والإستئثار بالسلطة، ومخالفة الميثاق والدستور والقانون". وأردف: "في 7 آب تنتهي مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان في الجيش اللبناني. فهل سوف تكرر المخالفة، ونتمادى في إنتهاك الدستور والقانون، وعلى يد من؟ إن سجل مخالفاتكم يزيد من ورطتكم، وهو مفتوح للمعالجة على كل المستويات، أي المعالجة الجذرية كي لا تتأسس مواقع وسلطات، وأعراف على مثل هذه الممارسات الشاذة. نحن حريصون على قيادة الجيش، وعلى تحصينها كمؤسسة حاضنة كما نحرص على سائر المواقع والقيادات الأمنية. فمن كف قيادة الجيش؟ ومن أفقدها الحصانة؟ بالتأكيد هم الذين أولوها خدمة بقرار من وزير، حيث يسمونها ولاية، وكأن لقائد الجيش ولاية. هذه إهانة للموقع والجيش والوطن أجمع. يطالب التكتل بإعادة الهيبة والحصانة للموقع العسكري الوطني الأول في الدولة، وفك أسر القيادة، فالدستور قد حصنها بأكثرية موصوفة تعيينا وإقالة". وقال: "الاستهدافات الرخيصة أمثلة حديثة. ونقول لوزير الزراعة أكرم شهيب، "التزم بما تعهدت به في لجنة الزراعة والسياحة النيابية، ولا تستغل موقفنا لتجييش المزارعين ضدنا. نحن طلاب انعقاد مجلس وزراء ولا نقبل منك أي نوع من أنواع الابتزاز". مجلس الوزراء ينعقد ويلتزم الميثاق والدستور والقانون أولا. لذلك، فإن هذا النوع من الممارسات لن ينفع معنا، فلن نكل قبل أن يتعطل تعطيلكم، فالمواجهة مفتوحة والسكوت جريمة بحق الوطن والشعب. وأنتم على مشارف سماع صوت هذا الشعب الهادر إن لم تضعوا حدا للاقصاء والتهميش المتكرر والمتمادي بحق رموزنا وحقوقنا الميثاقية والدستورية". أضاف: "كما أن هناك استهدافا رخيصا ولكن من نوع آخر، ونقصد به الطفلة إيلا طنوس. حيث تجدر الإشارة إلى أننا بررنا هذا البند الانساني استثنائيا، وعلى أساس أنه البند الأخير قبل مسألة التعيينات العسكرية والأمنية. هكذا قلنا وهكذا قالوا. وهنا يسأل التكتل، أين أصبح المبلغ المخصص من الدولة لمعاونة والدي إيلا؟ فرق الضمان يدفع إلى المستشفيات. إذا، هنا أيضا، من العار استخدام حالة انسانية بامتياز لتسجيل موقف سياسي، قبل أن يصل ذوي الطفلة أي قرش مساعدة من هذه الدولة".