علّق رئيس اللجنة الفنية في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" سمير عون على إعطاء وزير العمل محمد كبارة إذناً لقاضي التحقيق الاول في بيروت غسان عويدات بملاحقته، فقال في بيان اليوم: "إن الاتهامات المساقة ضدنا والتي استخدمت للتشهير بسمعتنا، هي مجرد اتهامات، ولأنها كذلك، أجدد ما سبق أن أعلنته، لجهة أنني تحت سقف القانون، وسأواجه هذه الاتهامات بالقانون ووفق آلياته".
أضاف: "سبق لي أن أوضحت موقفي حيال الاتهامات التي طاولتني، ولا أرى سبباً لاستمرارها وتصاعدها، سوى أنها تتم على قاعدة الاستهداف السياسي، ولتصفية حسابات سياسية لا تمت بصلة إلى حسابات مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وختم: "ها هو الاستهداف السياسي يترجم إعلامياً، في حين يعرف القاصي والداني أن جهاز اللجنة الفنية في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" ليس له أي صلة قانونية أو إجرائية بمعاملات الضمان الاجتماعي التنفيذية، سواء مع المضمونين أم أصحاب العمل".
وكان وزير العمل محمد كبارة قد أعطى في وقت سابق الإذن لقاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات لملاحقة عون، حول ما يتعلق بالقضية المساقة في حقه بجرائم التزوير واستعماله مع العلم والأمر وإساءة الأمانة والاحتيال واختلاس أموال الضمان والرشوة، وذلك وفق ما جاء في طلب النيابة العامة المالية تحت عدد رقم 4782/1959/13.
وأكّد كبارة أن "الجميع تحت سقف القانون وأن التحقيق يجب أن يأخذ مجراه حتى النهاية في هذا الملف"، مشيراً إلى أنّه "سيكون العين الساهرة على تطبيق القوانين"، وأنّه لن يألو جهداً "في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه، مرتكباً كان أم شريكاً أم فاعلاً أو متدخلا في أي أعمال من هذا النوع".