عقدت الحكومة جلستها العادية الأولى بعد نيلها الثقة في قصر بعبدا، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وسبق الجلسة خلوة بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، تمَّ خلالها البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمالٍ من 24 بنداً، أبرزها مراسيم النقط والقوانين الضريبية والمعاينة الميكانيكية وتعيين مجلس إدارة ومدير عام لهيئة أوجيرو.
وفي بداية الجلسة، طلب الرئيس عون الوقوف دقيقة صمت حداداً على شهداء الإعتداء الإرهابي في اسطنبول. ونوَّه عون في بالتحرك الرسمي في أعقاب الحادثة ومتابعته أوضاع الجرحى ومواكبة إعادة جثامين الشهداء، وتناول حادثة أنغولا التي ذهب ضحيتها رجل الأعمال اللبناني أمين البركي، مشيراً إلى أنَّ "وزارة الخارجية تتابع الموضوع وتستكمل المعطيات في ضوء معلومات عن أن الموساد الإسرائيلي قد يكون وراء الجريمة". كذلك، نوَّه عون بعمل الأجهزة الأمنية ليلة رأس السنة، والإجراءات التي اتخدتها لحفظ الأمن.
وقبل البحث بجدول الأعمال، شكَّلت الحكومة لجنة لمواكبة الأزمات تعنى بوضع خطة عمل لمواجهة أي حادث طارئ وتبقى على تواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتضمُّ وزراء السياحة والإقتصاد والزراعة والصناعة والصحة والأشغال والداخلية والخارجية والتربية والإتصالات والطاقة"، وذلك بناءً لإقتراح قدمه الرئيس الحريري، الذي أكَّد أنَّ "الإجراءات المتخذة لمتابعة إعتداء اسطنبول يمليها الواجب الوطني".
وقبيل الجلسة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو، أنه "سيسأل عن الصندوق السيادي المتعلق بالنفط وعن الشركة الوطنية، كما سيطرح الدافع إلى خصخصة الميكانيك ولماذا لا تعود الى الدولة، ولماذا زيادة التعرفة".
وبدوره، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن ممازحاً الصحافيين: "سيكون لكل منكم برميل نفط".