عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الأربعاء في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور النواب: نوار الساحلي، سمير الجسر، نديم الجميّل، نعمة الله أبي نصر، سيرج طورسركيسيان، عماد الحوت، إيلي كيروز، نواف الموسوي، هاني قبيسي، غسان مخيبر وعلي عمار. وعن وزارة العدل حضر القاضيان رنا عاكوم ونبال محيو، علي رحال وصونيا عطية عن نقابة المحامين في بيروت.
وإثر الجلسة صدر البيان الآتي: "عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم وتابعت درس اقتراح القانون الرامي إلى الغاء المادة 522 عقوبات بحسب جدول الأعمال المقرر، واستمعت لهذه الغاية إلى رأي وزارة العدل وإلى رأي نقابة المحامين في بيروت، كما تابعت درس الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات التي أصبحت الفقرة 3 بعد إدخال فقرة جديدة من أجل التفريق بين القصر الذين هم دون الثانية عشر وبين من هم فوق الثانية عشر ودون الخامسة عشر".
وتابع البيان: "كما اطلعت على المادة 144 من القانون المدني الفرنسي التي تناولت سن الزواج لكل من الجنسين والتي حدد هذا السن بثمانية عشر عاماً، كما ناقشت المادة 169 عقوبات لبناني التي تعطي للقاضي في بعض الحالات إمكانية وقف تنفيذ العقوبة الجناحية والتكبرية وإمكانية إحالة المادة 505 إلى المادة 169 عقوبات".
أضاف: "اطلعت على المادة 133 عقوبات التي تتناول حالات سقوط الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي".
ورفعت الجلسة على أن يتم تحضير صياغة تربط الفقرة 2 الحالية من المادة 505 بالمادة 69 عقوبات لكي يتم مناقشتها في الجلسة القادمة.