إستقبل وزير العمل محمد كبارة صباح اليوم في مكتبه في الوزارة وفداً من "الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" في لبنان برئاسة كاسترو عبدالله.
وجرى عرض كافة الأمور التي تهم العمال والمطالب العمالية، وأكّد الوفد مطالبته "بتصحيح الأجور ودعوة لجنة المؤشر لأن تشكل من جديد مع الأخذ في الاعتبار الهيئات النقابية من هيئة التنسيق النقابية والاتحاد الوطني". كما تم الإشارة إلى موضوع الضمان الاجتماعي ونسبة التقديمات وغيرها من الأمور. وأكّد الوفد في مذكرة مطلبية سلمها لوزير العمل "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور".
كما طالب "بزيادة عدد جهاز تفتيش المؤسسات وتفعيله، وقمع مخالفات أصحاب العمل وتسجيل جميع المكتومين من عمال لبنانيين وغير لبنانيين، ومراقبة الأجور الحقيقية عبر التنسيق مع وزارة المالية (ضريبة الدخل) ومع النقابات العمالية ولجان المؤسسات".
وأمل "الاهتمام والتنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة غرف مجالس العمل التحكيمية وتعديل قانون أصول المحاكم في غرف مجالس العمل التحكيمية".
كذلك، أمل "اتخاذ كافة التدابير لمنع الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين ومنع استبدال أي عامل بغيره من غير اللبنانيين تحت طائلة اقفال المؤسسة التي تخالف".
وطالب بـ"إعادة العمل بتقديم المساعدات إلى الاتحادات والنقابات كما ينص المرسوم رقم 18071 تاريخ 12/12/1957، وخاصة أن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان قد تقدم بطلب المعونة المالية وحسب الأصول من الوزارة".
بدوره، أكّد كبارة أن يده "ممدودة للجميع للتعاون وأن أبواب الوزارة مفتوحة أيضاً للجميع". وقال: "سأعمل على إنصاف كل صاحب حق".
وأشار الى انه "بصدد وضع خطة عمل لتفعيل المؤسسة الوطنية للاستخدام لكي تقوم بدورها في حماية اليد العاملة اللبنانية".
وجدّد التأكيد بأن "لن يوقع أي معاملة لأي عامل أجنبي طالما يوجد لبناني يستطيع العمل مكانه".
بعدها، استقبل وزير العمل وفداً من "الجمعية اللبنانية للخدمات الاجتماعية" برئاسة لقمان محو، ثم وفداً من "دار الأيتام الإسلامية".