دافعت مصادر نيابية في "اللقاء الديمقراطي" عن وقوف النائب وليد جنبلاط في وجه القانون النسبي وتمسكه بقانون الستين، رافضة وصفه بأنه نظام أكثري.
وأشارت إلى ان كل طرف أو مكون يسعى لتحسين ظروفه النيابية، وما يفعله النائب جنبلاط يصب في هذا الاتجاه.
وتساءلت هذه المصادر: ما دامت المهل الموضوعة في قانون الستين اخذة في الضغط علي الجميع، فلمَ لا تجري الانتخابات على أساس هذا القانون؟.
بدورها، نقلت أوساط التقدمي الاشتراكي ان وزير المال علي حسن خليل الذي التقى النائب وائل أبو فاعور، في إطار التنسيق بين الطرفين في ما خص قانون الانتخاب، أبلغه ان الرئيس نبيه برّي لن يسير بأي قانون انتخابي يعارضه جنبلاط إلى حدّ الذي يعتبره محاولة لالغائه.
(اللواء)