تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

"مالكو العقارات": القانون نافذ الى حين إقرار التعديلات

Lebanon 24
11-01-2017 | 02:32
A-
A+
"مالكو العقارات": القانون نافذ الى حين إقرار التعديلات
"مالكو العقارات": القانون نافذ الى حين إقرار التعديلات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا، أصدر إثره البيان التالي: "1- نطالب المجلس النيابي الكريم بإدراج التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل حصرًا على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة والتي وقّع على مرسوم عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وخصوصًا أنّ هناك إجماعًا من الكتل النيابية على إقرارها لترميم ما تمّ إبطاله في قرار المجلس الدستروي الذي ردّ فيه جميع أسباب الطعن بالقانون وأبطل المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18. كما نطالب مجلس الوزراء بإصدار مرسوم إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لكي يتقاضى المالكون حقوقهم المادية بعد تعدٍّ رسميّ على الأملاك دام لأكثر من أربعين عاما خلت. ونذكّر بأنّ القانون نافذ ومطبّق بصيغته الحالية إلى حين إقرار التعديلات في مجلس النواب وهذا هو المسار الواضح للقانون في القضاء اللبناني. 2- ترفض النقابة أيّة طروحات خارج إطار التعديلات التي أقرّتها لجنة الإدارة والعدل بمشاركة خبراء واختصاصيّين في شؤون السكن والإسكان والإيجارات، وتعتبرها محاولات للعودة إلى زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين. وتطالب بعض النواب من أصحاب المصلحة في الإقامة المجانية في بيوت المالكين بالكفّ عن استغلال مواقعهم النيابية لإطلاق مواقف تسيء إلى الدستور المؤتمنين على الالتزام به في عملهم التشريعي، وتسيء إلى موقعهم في الدفاع عن حقوق المواطنين واستقامة تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وهم جزء من أفراده. 3- نطالب لجنة الإدارة والعدل بالبدء بدرس مشروع قانون خاصّ بالإيجارات غير السكنيّة حيث لا يزال المالكون يتقاضون بدلات إيجار لا تصل إلى مستوى 10 % من البدل الرائج، وبعض الأقسام يستفيد شاغلوها من ثغرات في القانون لاستثمارها بطرق غير مشروعة، أو للتمسّك بها من دون ممارسة أيّ عمل تجاريّ في استفزاز سافر وغير مقبول لحقوق المالكين. ونذكّر بأنّ المستأجرين قد شغلوا ويشغلون هذه الأقسام بالمجّان منذ أربعين سنة بما يعني أنّهم استوفوا ما كان يعرف ب"الخلو" في عمليات التأجير غير السكنية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك