أعلن رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون، بعد استقباله رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، "الظروف اليوم ليست سهلة على البلد، وهناك نوع من الامتحان في موضوعي الانتخابات النيابية وقانون الانتخابات"، داعيا القوى السياسية الى "ان تجتمع وتعتمد اسلوبا واحدا للعمل"، وقال: "إن حزبي وحزب "الكتائب"، اعتادا عندما تكون هناك ضرورة وطنية للتحرك، يكونان دائماً موجودين وفي الطليعة".
اضاف: "لبنان لسوء الحظ، هو دائما في حالة الدفاع النفس ولدينا الآن والحمد لله رئيس جمهورية انتخب بعد سنتين ونصف من الشغور، ولدينا حكومة هي حكومة انتخابات نتمنى ان تكون في موعدها مهما كان القانون، وسنكون ان شاء الله واياكم في نفس الخندق للدفاع عن شؤون هذا الوطن".
من جهته، قال الجميّل: "كنّا دائماً وفي كل المفاصل على نفس الموقف السياسي والوطني، وهذا أمر تجدر الاشارة اليه. وما نشعر به اليوم، هو حصول تسوية في البلد أحد بنودها الإبقاء على القانون الحالي للانتخابات. وكل ما نسمعه من شعارات وكلام فوق السطوح ليس سوى هروب من المسؤولية وذر الرماد في العيون".
اضاف: "كان الحديث أن أولوية الحكومة هي لإقرار الموازنة وقانون جديد للانتخابات، فتبين لنا أن الأولوية هي للغاز".
واستغرب الجميّل أنّه "بعد شهر من تشكيل الحكومة، لم يبحث قانون الإنتخاب على طاولة مجلس الوزراء، ولا يبدو أنّ هناك اجتماعات في مجلس النواب للاتفاق على شيء جديد"، محذراً من هذا الموضوع، وطالب بـ"عرض القوانين على المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية"، مذكراً أن "هناك آلية دستورية لإقرار القوانين، أي بوضعها على جدول أعمال مجلس النواب والتصويت عليها حسب الأصول".
وتابع: "هناك 17 قانوناً في المجلس النيابي، فليعرضوا على التصويت، والقانون الذي ينال الأكثرية يصبح القانون الإنتخابي الجديد للبنان في الإنتخابات المقبلة. اما اذا كان الهدف ترك اللبنانيين في حالة عدم تمثيل حقيقي للمجتمع اللبناني كما هو حاصل من فترة طويلة الى اليوم واذا كان الهدف ترك المحادل والفساد الإنتخابي، وهذا النادي السياسي المغلق متحكما بثروات لبنان وبمقدراته ومستقبل شبابه، فلنبق على هذا القانون. وإذا كان المطلوب ترك المافية السياسية متحكمة برقاب اللبنانيين وبأموالهم وثرواتهم ومستقبلهم، فليكملوا على هذا المنوال".
وتوجّه الجميّل الى الشعب اللبناني محذراً من "النادي السياسي المغلق ومن عدم وجود أصوات حرة إصلاحية وشباب ومستقلين ومجتمع مدني في المجلس النيابي تدل على الأخطاء". وقال: "المطلوب إسكات كل هذه الأصوات لكي لا يبقى صوت يعلو فوق صوت الصفقة".
ورأى أن "الطريقة الوحيدة للشفافية والحرية وللحياة الديمقراطية والسياسية في لبنان، هي أن تكون كل الأصوات مسموعة وأن يكون هناك رقابة على الحياة السياسية وعلى عمل الحكومات وعلى الأخطاء المرتكبة، بوجود فريق معارض وهذا لا يتحقق إلا من خلال قانون الأنتخابات"، محملاً "الطبقة السياسية الموجودة اي هروب من المسؤولية في موضوع الإنتخابات"، ووصفه بـ"محاولة اخضاع الشعب اللبناني لهذا النادي المغلق ومنع أي إمكانية لوجود أصوات معارضة حرة وتقول الحقيقة".
ولفت إلى أن "هناك عهداً جديداً وتحالفات مهمة في تاريخ لبنان، وإذا لم تؤد كل هذه العوامل إلى انتاج قانون انتخابي جديد في هذه الإنتخابات، فلن نتمكن من الوصول إلى انتاجه بعد أربع سنوات". وأعرب عن تقديره "للمواقف الوطنية للنائب شمعون"، ورأى فيه "مثالاً لكل من يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله".
ورداً على سؤال قال الجميّل: "الكل سيلاقي عذراً في النهاية لتبرير السير في قانون الستين، نحن نحذر من هذا الموضوع ونقول بوضوح، لا يمكن ان نقوم بحملة على مدى عشر سنوات ضد هذا القانون ونكذب على الناس ويكون ما نضمره عكس ذلك، ونكون مستفيدين بوضع اليد على قرار اللبنانيين ونكرس منطق البوسطة والمحدلة وعملية السطو على الرأي العام اللبناني".