قال وزير الطاقة سيزار أبي خليل لـ"الجمهورية" إنّ التأخير في وضع الملاحظات على هذا بند تعديل النظام المالي من هيئة ادارة قطاع البترول ادّى الى تأخير رفعِه الى مجلس الوزراء، فأحيلَ عشيّة الجلسة، وسببُ إرجائه يعود الى امرين؛ الاول انّ عدداً من الوزراء طلب وقتاً إضافياً للاطّلاع عليه، والسبب الثاني انّ غياب وزير المال المخوّل الردّ على اسئلة الوزراء بالشقّ الذي يعنيه. وقد أخذت المبادرة بتأجيله حفاظاً على فاعلية الجلسة.
وأشار الى انّ هذا البند يتضمن التعديلات التي اضيفَت بطلب من ديوان المحاسبة، وهي تتعلق بتفصيل تنظيمي للنظام المالي لهيئة ادارة قطاع البترول.
وكشف انّه سيعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة خريطةَ طريق للبدء باستدراج العروض بعد الانتهاء من المزايدة وإقرار المراسيم التطبيقية، علماً انّ دورة التراخيص الاولى للمناقصة المفتوحة بدأت في 2 أيار 2013. وخريطة الطريق هذه ستتيح لنا عملياً بدءَ الخطوات العملانية الأولى المتعلقة بهذا الملف.